"العربية.نت" تحصل على تفاصيل الحكم فى قضية قطع الاتصالات فى جمعة الغضب المصرية

أكدت ان الخزانة العامة للدولة من حقها طلب زيادة قيمة الغرامة


"العربية.نت" تحصل على تفاصيل الحكم فى قضية قطع الاتصالات فى جمعة الغضب المصرية


السبت 25 جمادى الثانية 1432هـ - 28 مايو 2011م


حصلت " العربية نت" على نسخة كاملة من حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا بشأن تغريم كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق بدفع 540 مليون جنيه لخزانة الدولة حيث قضت بتغريم العادلى 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه من أموالهم الخاصة كما ألزمتهم بالمصروفات

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى ان الجهة المتضررة وهى الخزانة العامة للدولة من حقها المطالبة بإعادة النظر فى التقدير المالى للغرامة وطلب زيادته خلال مدة حددتها المحكمة بنهاية السنة المالية القادمة للدولة 2011 - 2012
كما رفضت المحكمة الغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة " موبينيل وفودافون والاتصالات " وهوالشق الثانى فى الدعوى المقامة من أحد المراكز الحقوقية بمصر ضد رؤساء شركات المحمول الثلاثة بسبب قطع خدمات المحمول والانترنت

كان المركز المصرى لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي ضد المشكو فيهم السابق ذكرهم بسبب قطع الاتصالات وخدمات الانترنت والمحمول فى يوم 28 من شهر فبراير الماضى اثناء المظاهرات التى عرفت بأسم" جمعة الغضب



قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قطع خدمات الإتصالات والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة المحمول وخدمات الإنترنت جاء انتهاكا لمجموعة من الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير والحق فى المعرفة وما يتصل به من الحق فى تدفق المعلومات وتداولها وارتباطه بكل من الحق فى التنمية والحق فى الحياة كما
جاء مخالفا لنصوص قانون تنظيم الاتصالات

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن قطع خدمة الإتصالات والإنترنت يعد مساس لا بحقوق التواصل الإجتماعى وأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الأخرين وتداولها من خلال خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت وانه بدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للراى العام لن يكون لحرية الراى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر الإنترنت فى الداخل والخارج لاتكون ثمة حرية من الحريات قائمة أو لها وجود ملموس


وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن سلامة الأمن الوطنى إنما تعنى سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم الذى لا تكفل سلامته سوى تعبيره الصادق عن أمال وطموحات الشعب وفقا للعقد الإجتماعى الذى قام النظام على دعائمه وبالتالى لاتكون سلامة الأمن الوطنى بتقطيع أوصال المجتمع وفصله عن بعضه البعض وعزل مواطنيه فى جزر متباعدة فالأمن يعنى التواصل والتشاور والحوار وليس لأحد فى مجتمع ديمقراطى أن يدعى الحق الحصرى فى صيانة أمن المجتمع الذى يحافظ عليه ويحميه جموع المجتمع بالتواصل والتشاوروالتحاور



واشارت المحكمة إلى أن المحافظة على النظام العام والأمن القومى وصيانة المجتمع لا تكون بحجب التواصل وقطع خدمات الإتصالات والتلصص على ما يتم منها وإنما تكون صيانة المجتمع بحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة فهم أخطر عليها من الحالمين والمنادين بتلك الحريات وأن الفضاء اللامحدود صار وطنا تبنيه شبكات الإتصال الإلكترونية ونتيجة الألياف البصرية وتنقله الموجات الكهرومغناطيسية

كما ان مواقع التواصل الإجتماعى على الإنترنت لاتخلق ثروات بل يخلقها القهر والحكام المستبدون والفقر والغضب ومن ثم لم تكن تلك المواقع سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسيا تأكيدا لحقوقهم المقررة فى الإتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى التنمية والحق فى الحياة الحرة الكريمة التى تظللها العدالة الإجتماعية ومن ثم لايكون حجبها أوتقييدها إلا انتهاكا لكل تلك الحقوق

وأكدت المحكمة أنها رأت فى مدى مشروعية قرار قطع خدمات الإتصالات والإنترنت تتحدد برصد الظروف والملابسات التى صدر القرار خلالها وتتحدد فى أن البلاد قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزوير وتزييف الحياة النيابية وغياب العدالة الإجتماعية وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات وتخلى النظام الحاكم السابق نهائيا عن مسئولياته السياسية والإجتماعية تجاة المواطنين فإزداد الفقراء فقرا وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة فى حرمة وخصوصية المواطنين وتحديد مصائرهم فى شغل الوظائف العامة وغيرها فصار رضاه صك الغنم والسلامة وانتشر فى ربوع البلاد القمع الأمنى لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين وشاع التضليل الإعلامى وتفريغ الحقائق من مضمونها

قرار المحكمة لقى استحسان رجال السياسة والجماعات المختلفة الا انهم شككوا فى أمكانية سجن الرئيس مبارك مؤكدين انه ربما يوافق على دفع الغرامة فما انتشرت التعلقيات المؤيدة للقرار على صفحات التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت
http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/28/150902.html

حكم بتغريم مبارك لقطعه الإنترنت
قررت محكمة مصرية تغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك ومسؤولين سابقين آخرين نحو تسعين مليون دولار لقطعهم خطوط الهواتف المحمولة والإنترنت خلال ثورة يناير/كانون الثاني.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك مائتي مليون جنيه ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف أربعين مليون جنيه، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ثلاثمائة مليون جنيه أي ما مجموعه 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار) "تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي".
وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط، ويواجه الرئيس المخلوع اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة تصل عقوبتها للإعدام.
وصدر قرار المحكمة بعد يوم من المظاهرات والاعتصام في ميدان التحرير، دعا خلالها آلاف المصريين إلى التعجيل بمحاكمة رموز النظام المخلوع.

القضاء الإداري يلزم مبارك والعادلي ونظيف بدفع 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات أثناء الثورة







قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدي يس، إلزام كل من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد 540 مليون جنيه لخزينة الدولة من مالهم الخاص، وذلك لإصدارهم قرار بقطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين أثناء ثورة 25 يناير، مما أدى لوقوع أضرار على المستخدمين.
حيث أصدرت المحكمة قرارها بإلزام مبارك بدفع 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه وأحمد نظيف 40 مليون جنيه وذلك للأضرار التي سببوها لقطاع الاتصالات والتي أدت إلى تكبد شركات الاتصالات تلك الغرامات.

في أول حكم قضائي يصدر على حسني مبارك منذ الإطاحة به ، قضت محكمة مصرية اليوم السبت 28 – 5- 2011 بتغريم الرئيس المصري المخلوع ومسئولين في النظام السابق 540 مليون جنيه مصري (حوالي 90 مليون دولار)، لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال احتجاجات ثورة 25 يناير والتي أطاحت بالنظام السابق.



وذكر مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في مصر وقعت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من أموالهم الشخصية ، وذلك تعويضا عن الأضرار التي أصابت الشعب، نتيجة أخطائهم الشخصية، باتخاذ قرار بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل SMS وخدمة الإنترنت يوم جمعة الغضب (28 يناير الماضي)، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، بحسب رويترز


وأكدت المحكمة في حكمها بأن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 \ 2012، ورفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثالثة، كما رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين.



البقية تأتي


وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير الماضي ، ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة في قضايا اخرى بينها قتل متظاهرين، وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام.


وكان المركز المصري لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن قطع الاتصالات خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير ، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والجهاز القومي للاتصالات، وشركات فودافون، وموبينيل، واتصالات، لإلغاء تراخيصهم.


وقال المركز فى عريضة الدعوى إنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.


ويواجه المجلس العسكري في مصر ضغوطا شعبية للإسراع بتحقيق مطالب الثورة وأهمها الإسراع في محاكمة الرئيس المخلوع وأفراد أسرته ومسئولين سابقين في النظام السابق ، وكان آخرها ما حدث أمس الجمعة 27-5-2011 خلال مظاهرة جمعة الغضب الثانية عندما تجمع عشرات الآلاف في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية مطالبين بالمحافظة على مكتسبات الثورة وتسريع تنفيذ مطالبها.


كما واصل اليوم السبت المئات من النشطاء اليوم الاعتصام بميدان التحرير رافعين عدد مطالب أبرزها تشكيل مجلس رئاسي مدني ووضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين .