الأمم المتحدة تطالب مصر بمعلومات حول مرسي وفريقه الرئاسي
طالبت الأمم المتحدة نظام الانقلاب العسكري بتوضيح الأساس القانوني لاحتجاز الرئيس المصري الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي وفريقه الرئاسي.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان "روبرت كولفيل" في جنيف، إن المفوضة السامية "نافي بيلاي": "طلبت بشكل محدد من السلطات المصرية لائحة بأسماء الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف متعلقة بأحداث 3 يوليو الحالي عند عزل مرسي، كما طلبت تحديد أسماء الأشخاص الذين لا يزالون قيد الحجز، وإعطائها معلومات حول الأساس القانوني لإصدار هذه المذكرات، إضافة إلى تحديد الأساس القانوني لاحتجاز مرسي والفريق الرئاسي"، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
كما طلبت بيلاي "معلومات متعلقة باختصاصات وتشكيل اللجنة التي وضعتها السلطات المؤقتة للتحقيق في أعمال القتل التي وقعت في الثامن من يوليو خارج مقر الحرس الجمهوري"، في إشارة للمجزرة التي ارتكبها الحرس الجمهوري وراح ضحيتها أكثر من 51 شهيدًا.
وذكر كولفيل، وبحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة، أن "بيلاي قدمت هذه الطلبات خلال لقاء جمعها الأسبوع الفائت مع السفير المصري في جنيف، وبعثت برسالة للحكومة المصرية بهذه المطالب بعد يومين من اللقاء المذكور".
وأشار المسئول الأممي إلى أن بيلاي "أبلغت السلطات المصرية برغبتها في إرسال فريق لمتابعة التطورات الميدانية".
السبت يوليو 20, 2013 2:27 pm