تغيرات كبيرة في نظام التعليم في مصر والتطبيق خلال عامين

تغيرات كبيرة في نظام التعليم في مصر والتطبيق خلال عامين


أعلن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أنه تم الإتفاق على تطبيق نظام إختبارات القبول بالتعليم العالى والجامعات مع الإحتفاظ بمكتب التنسيق للقبول بالجامعات الذى تثق فيه الأسرة المصرية كنظام يطبق منذ خمسين عاما يمثل بالنسبة لها المستوى الأفضل من المصداقية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال هلال - خلال الجلسة العامة للمؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى الأحد - إن أغلب الآراء تتجه نحو أن يكون التقييم فى هذه المرحلة التعليمية يعتمد على الامتحان فى نهاية المرحلة الثانوية وإمتحان آخر للقبول فى الجامعات لم يتحدد شكله بعد وبحيث يكون الالتحاق بالتعليم العالى يعتمد على مجموع الطالب فى الثانوية العامة ودرجاته فى إختبار القبول وستحدد نسبة كل منهما فيما بعد.

اختبارات القبول لن تشمل مقابلات شخصية أو إمتحانات نظرية

وطمأن هلال الأسرة المصرية أنه لاخوف من تطبيق نظام إختبارات القبول للالتحاق بالتعليم العالى، حيث سيتم توفير شروط الشفافية والدقة وتكافؤ الفرص وإستخدام الأدوات العلمية، مشيرا إلى أن اختبارات القبول لن تشمل مقابلات شخصية أو إمتحانات نظرية، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

واستعرض عددا آخر من الضوابط التى تضمن إنضباط نظام القبول الجديد ، تتمثل فى إنشاء وحدة خاصة لهذه الاختبارات التى ستكون مركزية وسيتحدد لها مواعيد محددة.

وأشار هلال إلى العلاقة التبادلية بين التعليم والمجتمع حيث يؤثر كل منهما فى الأخر.. موضحا أن التعليم يؤثر فى المجتمع لانه هو الذى ينهض به ، ولكن فى نفس الوقت المجتمع يؤثر على التعليم منوها فى هذا الصدد بوجود فجوات بين خريجيين فى بعض التخصصات التى لدينا فيها فائض وتخصصات أخرى نعانى من عجز فيها.

وأضاف أن خريجى الهندسة على سبيل المثال يختلف عن نظيره منذ سنوات فالمناهج تطورت ومواصفات الخريج اختلفت ..موضحا أن هناك مجموعة من المهارات التى يجب أن يكتسبها الطالب خاصة أن المنافسة فى سوق العمل لم تعد محلية فقط وإنما أصبحت عالمية حيث يجد الخريج المصرى منافسة شديدة فى سوق العمل العربية والأجنبية من جانب خريجى جنوب شرق آسيا على سبيل المثال.

المجتمع يثق فى عدالة مكتب تنسيق القبول

وأشار الوزير إلى أن سياسة نظام القبول بالتعليم العالى الحالية تتضمن عددا من الجوانب الإيجابية والسلبية على السواء .. موضحا أن من الجوانب الإيجابية ثقة المجتمع فى عدالة مكتب التنسيق للقبول فى مؤسسات التعليم العالى، مؤكدا أن مكتب التنسيق يعد آلية مهمة لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال إن هناك عددا من المتغيرات فرضت علينا التطوير فى الوقت الراهن منها تطور سوق العمل والحاجة إلى إعادة صياغة مخرج التعليم العالى واحتدام المنافسة العالمية فى سوق العمل وضرورة اعتماد الجودة فضلا عن ضرورة تطوير مواصفات خريجى التعليم العالى وهو ما يتطلب تطوير المرحلة الثانوية وسياسات القبول بالتعليم العالى.

التطبيق على الصف الاول الثانوى للعام الدراسى 2010

من جانبه أعلن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن التوصيات التى ستصدر عن المؤتمر يتوقع ان يتم تطبيقها على الصف الاول الثانوى للعام الدراسى 2010 /2011 على أن يبدأ تطبيق المقترحات الخاصة بسياسات القبول الجديدة للتعليم العالى فى العام الدراسى 2013 /2014.

وقال الجمل إن الاتفاق الذى تم توقيعه الاحد بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات لدعم تكنولوجيا التعليم فى المرحلة الثانوية يعد خطوة أساسية فى تطوير مرحلة التعليم الثانوى ويأتى مواكبا لاستراتيجية تطوير التعليم 2008 /2012.

مواد مشتركة بين التعليمين العام والفني

وأوضح الجمل أن المستهدف فى تطوير المرحلة الثانوية يتضمن تطبيق المقترح الخاص لايجاد جذر مشترك بين التعليم الفنى وبين التعليم العام على مستوى الصف الاول الثانوى وان تكون هناك مواد دراسية مشتركة بين التعليمين .

واشار الى أن منظومة التعليم الثانوى تتطلب تطوير المناهج وطرق التدريس وتطوير مهارات المعلم واسلوب انتاج الكتب والادارة والمدرسة.

وقال الجمل إن نظام التقييم الشامل سيجرى تطبيقه على المرحلة الثانوية مشيرا الى أن هناك عددا من المواصفات التى يتعين توافرها فى طالب المرحلة الثانوية ومنها القدرة على ربط المعرفة بالتطبيق والقدرة على ممارسة الابداع والتجديد والاكتشاف والبحث وامتلاك مهارات المشاركة الفاعلة والقدرة على التعامل مع المواقف المعقدة ومع التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على مهارات التعلم الذاتى والتعلم مدى الحياة والتجديد الذاتى والمستمر للمسار المهنى فى سوق العمل.

وأكد وزير التعليم أن الطالب هو العنصر الاساسى فى العملية التعليمية ولابد ان يتحول الى مشارك فى العملية التعليمية وليس مجرد متلقى .

مد صلاحية شهادة الثانوية العامة

وقال ان المقترح الخاص لمد صلاحية شهادة الثانوية العامة لعدة سنوات سيساهم فى توفير المرونة للطلاب بحيث يمكنهم من الدخول والخروج من التعليم بينما يساهم فى تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وأشار الى أن هناك اقتراحا باعتماد امتحان واحد بالمرحلة الثانوية فى السنة الثالثة من المرحلة مع وجود اختبار قبول للالتحاق بمؤسسات التعليم العالى.

واستعرض الجمل فى كلمته الاهداف التى عقد من أجلها هذا المؤتمر والجهود التى بذلت قبل انعقاده من جلسات استماع واجتماعات للخبراء وجلسات استماع لممثلى المجمتع من احزاب ونقابات ونواب الشعب بالبرلمان .

وقال إن الوزارة قامت بدراسة خبرات الدول الاخرى لتطوير المرحلة الثانوية وسياسات القبول بمؤسسات التعليم العالى كما قامت الوزارة بدراسة تقارير عن مجلس الشعب والشورى ونقابة المعلمين والاحزاب المصرية ودراسات للمجالس القومية المتخصصة ودراسات وتقارير عالمية حول نفس الموضوع

امتحان موحد للحاسب الالى دون تدخل بشرى لضمان الشفافية

من جهة أخرى، يتضمن المقترح الخاص باختبارات القبول للالتحاق بمؤسسات التعليم العالى امتحانا موحدا يجرى على الحاسب الالى دون تدخل العامل البشرى لضمان الشفافية وسيتم تخصيص سؤال حسب تخصص الطالب " أدبى - علمى