الغش الصناعــــي والعقـــــــاري ينتعش في غــــــياب القيم الإســـــــــلامية

عمليات الغش لم تعد تقتصر علي الغش التجاري للسلع والمنتجات فقط‏,‏ بل امتدت بسبب غياب القيم الإسلامية وغياب الضمير وسيطرة الجشع إلي أشياء اخري كثيرة في حياتنا منها‏:‏ غش الأدوية الذي يضر ضررا بالغا بصحة المواطنين وغش العملة سواء أكانت جنيها أوريالا او دولارا او يورو‏,‏ وغش المستندات وتزويرها والغش العقاري الذي يقع كثير منا فريسة له عندما يشتري وحدة عقارية مخالفة لقانون البناء او غير مطابقة للمواصفات او بنيت بدون ترخيص او بمواد خام مغشوشة العلماء اكدوا ضرورة تفعيل دور الإعلام الديني ودور ائمة المساجد والمؤسسة الدينية من أجل حماية المستهلك والتعريف بحقوقه ومنع وقوع الضرر عليه تطبيقا لحديث الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ لا ضرر ولا ضرار ولحديث إن الله يحب إذا عمل احدكم عملا ان يتقنه‏.‏

فمن اتقان العمل كما يقول د‏.‏ نبيل السمالوطي الاستاذ بجامعة الأزهر ـ ان تلتزم شركات انتاج الغذاء والسلع الهندسية وشركات المقاولات بالضوابط القانونية وبالمواصفات القياسية ولا تنتج سلعا ضارة بالصحة أو سلعا مغشوشة او مباني ووحدات سكنية غير مطابقة للمواصفات‏.‏ فشريعة الإسلام تمنع خداع المواطن في مجال العقارات وتمنع الترويج لسلع مغشوشة يتم انتاجها في بير السلم وتجرم انشاء الشركات الوهمية التي تعمل في الاستثمار العقاري وتستولي علي أراضي وحقوق مملوكة للغير وتدعو في آيات كثيرة إلي الالتزام بجودة واتقان العمل‏:‏ يقول الله سبحانه‏:‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا‏[‏ الكهف‏:110].‏ اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثي‏[‏ آل عمران‏:195]‏ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون‏[‏ الأحقاف‏:19]‏

وللأسف الشديد فقد استشرت كما يقول د‏.‏ السمالوطي المصانع العشوائية التي تقدم سلعا ضارة بصحة المواطنين وتقدم ادوية مغشوشة للمرضي وكبار السن وقد كشفت بالفعل مباحث التموين مؤخرا عن كميات كبيرة من السلع غير الصالحة التي يتم توزيعها للأسف بنظام الحصص التموينية حيث تم تنظيم حملة علي مخازن احدي الشركات العامة لتجارة السلع الغذائية حسبما أعلن والتي تتولي صرف الحصص التموينية للبقالين وأسفرت عن ضبط حوالي‏59‏ طنامن السلع الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي‏.‏

أيضا تؤكد الدراسات ان نسبة تزييف الدواء في مصر مازالت في حدود‏10%‏ من حجم سوق الدواء وان هناك ما فيا عالمية ومحلية كبيرة دخلت مجال تزييف صناعة الدواء وان هذه المافيا المحلية التي غاب عنها حديث الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ من غشنا فليس منا وحديث لا ضرر ولا ضرار تهدد صحة المريض وتهدد مستقبل صناعة الدواء‏.‏

ولذلك فقد بات من الضروري كما يقول د‏,‏ السمالوطي البحث عن حلول عملية جادة تهتدي بهدي شريعة الإسلام وتكون قادرة علي وضع حد لجميع صور الغش المنتشرة هذه الأيام والتي طالت حتي حلوي الأطفال والألبان واللحوم والعصائر ورغيف العيش‏.‏

ايضا أصبح من الضروري تفعيل دور جميعات حماية المستهلك وإلزام الجهات المعلنة عن السلع سواء كانت ندوات فضائية او ارضية او صحف او إذاعة بالتأكد من صحة البيانات الواردة في الاعلانات وإلا ستكون مشاركة بشكل غير مباشر غير مباشر في الترويج للسلع المغشوشة وفي الإضرار بصحة الناس‏.‏

وأكد د‏.‏ نبيل السمالوطي ان شريعة الإسلام قد تركت الحرية كاملة لولي الأمر وللبرلمان التشريعي في تحديد العقوبات الرادعة لجميع صور الغش الصناعي والتجاري والعقاري وللأسف الشديد كما يقول د‏.‏ السمالوطي لا توجد عقوبات رادعة لتجربة غش الدواء‏,‏ او لتجريم بيع وحدات سكنية غير مطابقة للمواصفات او بيع وحدات بأوراق مزورة او تم بناؤها علي اراض مملوكة للغير وكل هذه الأمور تحرم المشتري من حقوقه‏,‏ وتعرضه للتقاضي لمدة طويلة قد ينتهي منها الأمرإلي عدم حصوله علي الوحدة السكنية او حتي علي الأموال التي قام بسدادها‏.‏ان عدم وجود عقوبات رادعة لجميع صور الغش ينعش بزنس الغش التجاري والصناعي وينعش منظومة الغش في مجال العقارات التي نتج عنها شركات وهمية تبيع الوهم للناس او تسلمهم شققا سكنية غير مطابقة للمواصفات او تسرق اموالهم مما يعرض المواطنين لمخاطر شديدة وهو مانراه حاليا علي صفحات الصحف من إعلانات تحذر فيها الدولة من شراء المساكن او الفيلات الكائنة بالأراضي علي جوانب الطريق الصحراوي وفي مواقع عديدة اخري في محافظات مصر المختلفة‏.‏