عمر سليمان والمعارضة: مطالب ثورة 25 يناير مشروعة
إتفق عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بمصر مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بكافة انتماءاتهم وبعض من ممثلي شباب 25 يناير، على تشكيل لجنة من الشباب والمعارضة لمتابعة تنفيذ التعديلات الدستورية وإنهاء قانون الطوارئ. واستقبل سليمان اليوم الأحد، وفداً مكونًا مما يسمى بـ "مجلس الحكماء" يتكون من مندوبين عن الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة، ومندوب عن محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، والمهندس نجيب ساويرس.
ويأتي اللقاء في إطار بدء الحوار مع قوى المعارضة التي تركز على كيفية ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور.
وأكّد المجتمعون على اتفاقهم مع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع، مشددين على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم، شلل المرافق، وقف للدراسة بالجامعات والمدارس، اختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب فضلا عما لحق الاقتصاد المصري من أضرار وخسائر.
وأشاروا إلى ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص واختراق أمنى لعناصر أجنبية دخيلة على المجتمع تريد تنفيذ مخططاتها.
وقال البيان: إن أطراف الحوار الوطني اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، توافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.
ومن بين تلك الترتيبات التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الحوار الوطني :
أولا : تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة الرئيس حسني مبارك للأمة يوم أول فبراير وهي:
- عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.
- تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور.
- إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد (76) و (77) وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.
- إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور.
- تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب.
- ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقًُا لأحكام القانون.
- استعادة أمن واستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين.
ثانيا : وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
- تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية ، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس.
- تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا ، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
- تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
- تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
- إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
-أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري.
ثالثًا : تشكيل ( لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.
وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص للقوات المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وفى ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.
الأحد فبراير 13, 2011 8:18 am