زكريا عزمي و30 شركة ساهموا في تخريب اقتصاد مصر

7 بلاغات للنائب العام تكشف لصوص أراضي الدولة :
زكريا عزمي و30 شركة ساهموا في تخريب اقتصاد مصر

قدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بلاغاً إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود . طالب فيه نيابة الأموال العامة بالكشف عن مصدر وطريقة حصول الدكتور زكريا عزمي. رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق علي 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بأسوان. خصصها لزراعة الفواكه التي تُصدر إلي الخارج .. طالب البلاغ الذي حمل رقم 2552 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات عزمي والتحقق من مصادرها.
فيما قدم المركز 6 بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعي حصلت علي أراض تقع بالطريق الصحراوي بغرض استصلاحها . وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحي عليها . بالتواطؤ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قال حسين متولي مدير مركز شفافية في بلاغات المركز للنائب العام إن مسئولي هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا في ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء علي الأراضي المخصصة لهم بغرض الاستصلاح . مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و 200 جنيه . رغم وجود مانع قانوني يتمثل في ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهوري.
أضاف ان أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء علي الأراضي الزراعية . استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التي حصلوا عليها من البنوك دون حساب . لتنفذ جهات حكومية بينها وزارة الإسكان مؤامرة جديدة علي الفقراء من المواطنين . تمثلت في إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودي الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم . والسماح لشركات التمويل العقاري من ناحية أخري بدعم أموالها قروض الشباب المتعاقد علي وحدات المشروع القومي للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابي . مقابل نسبة فائدة مركبة تزيد علي 16% سنويا. بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقاري والتي تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 7% فقط علي قروض محدودي الدخل ..وضمت قائمة الشركات التي أوردها البلاغ شركة "الريف الأوروبي للتنمية الزراعية" الكيلو 49 وصاحبها عبد الله سعد وشركة وادي النخيل ك 52 وصاحبها مجدي السيد وشركة ريجوا ك 64 غرب الطريق الصحراوي باعت لمجموعة تبارك مشروع جنات. قرية الكتاب ومدينة السليمانية وشركة فيردي عند الكيلو 57 وصاحبها شهاب مظهر وشركة الافق ك 50 شرق الطريق وصاحبها وليد الكفراوي ووائل شبل ووادي الملوك ك 52 غرب الطريق وصاحبها مدحت بركات و ستيلا دي ماري ك 63 شرق الطريق وصاحبها ايوب عدلي ايوب وكاسكادا ك 66 غرب الطريق وصاحبها عادل ناصر عضو مجلس الشعب "وطني" وقرطبة ك 56 شرق الطريق وصاحبها عبدالغفار مهران السني وساندو ريني ك 63 شرق الطريق وصاحبها صلاح حافظ وبالم فارمز ك 42 غرب الطريق وصاحبها محمد ادريس وحسني عباس والعزيزية ك 46 56غرب الطريق وصاحبها اشرف صبري و نوران فارمز ك 86 غرب الطريق وصاحبها حسني عباس ولافاديت وصاحبها حمادة دياب والحزام الاخضر وصاحبها سمير زكي. والثورة الخضراء ك 28 غرب الطريق وصاحبها سليمان الاشقر والوادي الاخضر و شركة 6 أكتوبر الحزام الاخضر. وهاني العزازي صهر سامح فهمي ك 53 شرق الطريق وصن ست ك 52 شرق الطريق وصاحبها محمود الجمال وعبدالسلام الأنور ومكروم جارديز ك 69 غرب الطريق وصاحبها حسين مكروم ويوتوبيا ك 49 غرب الطريق وصاحبها اشرف عنبة والباشاوات ك 50 شرق الطريق وصاحبها علاء عبدالنبي وجنات ك 64 غرب الطريق "داخل ريجوا" وصاحبها علي عبداللطيف والشركة الكويتية وصاحبها احمد عبدالسلام قورة وسمر فيلد في طريق الاسماعيلية وصاحبها فوزي السيد الشهير بحوت مدينة نصر والثروة الخضراء طريق الاسماعيلية و جمعية احمد عرابي طريق الاسماعيلية وجمعية الطلائع طريق الاسماعيلية والقادسية وصاحبها عضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد "وطني"..وكان بلاغ المركز للنائب العام رقم 964 لسنة 2011 بشأن مخالفات شركة أميكو مصر منفذة مشروع جولف السليمانية بالكيلو 56 . قد استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة الدكتور محمد أيوب . لأقوال مدير مركز شفافية واستصدرت قرارات بشأن رجل الأعمال سليمان عامر ومشروعاته..أورد مدير مركز شفافية في بلاغه 7 طلبات للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا تمثلت في استدعاء اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة . وسؤاله عن صحة المعلومات الواردة بالبلاغ وإلزامه بتقديم الوثائق والمستندات بشأنها. والإفصاح عن هوية الأشخاص المسئولين المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات في عملية تبوير الأراضي الزراعية التي حصلوا عليها بالطريق الصحراوي . والذين امتنعوا عن تحصيل مستحقات الدولة طرفهم والتحقيق مع وزراء الزراعة السابقين يوسف والي وأحمد الليثي وأمين أباظة وكذا الوزراء والمسئولين أعضاء المجموعة الوزراية لفض منازعات الاستثمار . وسماع أقوالهم وشهاداتهم ومواجهتهم بما ورد علي لسان اللواء عمر الشوادفي. والتحقيق معهم عن مسئولياتهم عن السماح بتغيير نشاط الوارد أسماؤهم من الاستثمار الزراعي إلي استثمار عقاري وسكني وسياحي وتخريب اقتصاد مصر الزراعي مجاملة لهم والتحقيق مع رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ومديري الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . في المسئولية عن قرارات تغيير نشاط المستثمرين الزراعيين والتحقيق مع أصحاب الشركات الواردة أسماؤها في البلاغ ومنعهم من السفر والتحفظ علي أرصدتهم وذويهم بالبنوك إلي حين انتهاء التحقيقات.
وتستمع نيابة الأموال العامة العليا خلال ساعات إلي أقوال مدير المركز في البلاغات السبعة. بعد ضمها إلي بلاغه الأول الذي جرت التحقيقات به وإتخاذ قرارات هامة علي إثره.