النائب العام المصري يصدر قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته من السفر للخارج

النائب العام يقرر التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته ويمنعهم من السفر


الإثنين، 28 فبراير 2011


صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر اليوم قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة، أن النيابة العامة كانت تلقت بعض البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد وباشرت التحقيقات فور تلقيها وذلك بسؤال مقدمى البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات.

وأضاف أنه فى إطار الحفاظ على أموال الدولة فقد سبق وأصدر النائب العام قرارا بتجميد أموالهم وأرصدتهم فى الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات الأزمة فى هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شئونها فى ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

السبت.. أولى جلسات نظر قرار التحفظ على أرصدة مبارك وعائلته


الإثنين، 28 فبراير 2011

حددت محكمة الاستئناف جلسة السبت المقبل لنظر أولى جلسات قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته، وذلك أمام محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.


يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد وباشرت التحقيقات فور تلقيها، وذلك بسؤال مقدمى البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات.


وأضاف أنه فى إطار الحفاظ على أموال الدولة فقد سبق وأصدر النائب العام قرارا بتجميد أموالهم وأرصدتهم فى الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات الأزمة فى هذا الصدد، على ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ إجراءاتها فى ضوء أحكام القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

بكرى يقدم 40 مستندا خاصا بحسابات سرية لأسرة مبارك


الإثنين، 28 فبراير 2011
استمع المستشار عاشور فرج المحامى العام بمكتبه الفنى للنائب العام الى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع فى البلاغ المقدم منه ضد أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والذى اتهمهم باستغلال النفوذ وجمع ثروة بصورة غير مشروعة وصلت إلى 250 مليون جنيه فى بنك واحد هو البنك الأهلى فرع مصر الجديدة.

أوضح بكرى أن الرئيس السابق تواطأ مع أفراد أسرته وسمح لهم باستغلال النفوذ وقدم أكثر من 40 مستندا متضمنا هذه الحسابات، والتى وصلت إلى 10 حسابات خاصة لعلاء مبارك، وجمال مبارك 8 حسابات، وسوزان مبارك 6 حسابات، بالإضافة إلى حساب مكتبة الإسكندرية والذى يضم 145 مليون دولار.

وطالب بكرى بمراجعة حساب مكتبة الاسكندرية منذ إنشائها حيث كانت سوزان مبارك هى وحدها التى لها حق التصرف والإيداع، ويضم هذا الحساب ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.