وزيران تونسيان يلحقان بالغنوشي
انضم وزيران آخران من حقبة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى ركب الوزير الأول المستقيل محمد الغنوشي، وسط استمرار التوتر في البلاد على خلفية هجمات مجموعات البلطجية على منشآت عامة وخاصة.
وذكرت وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية أن وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي استقال من الحكومة، ثم لحقه وزير التعاون الدولي نوري الجويني، وكلاهما خدم مع رئيس الحكومة المؤقتة محمد الغنوشي في الحكومة التي شكلها بن علي.
وكان الغنوشي -الذي عمل وزيرا خلال عهد بن علي- قد استقال أمس، واختير الباجي قائد السبسي وزير الخارجية خلال عهد الحبيب بورقيبة -أول رؤساء تونس بعد الاستقلال- خلفا له.
في هذه الأثناء عاد الهدوء إلى قلب العاصمة التونسية بعد ثلاثة أيام من المواجهات بين مجموعات وصفت "بالتخريبية" وقوات الأمن، وشملت مدن القصرين (وسط) وتوز (جنوب)، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين وتعرض مقرات حكومية وخاصة للنهب والحرق.
 |
المحتجون أمام مقر الحكومة لم ترضهم استقالة الغنوشي ولا تعيين السبسي (الفرنسية)
|
استمرار الإقفال
واتسم الوضع طيلة صباح اليوم الاثنين بالحذر الشديد من تجدد الاضطرابات، حيث أقفلت معظم المحلات الموجودة بشارع بورقيبة، ولوحظ انتشار لعدد كبير من الشبان صباحا سرعان ما شنت القوى الأمنية بعده حملة تثبّت في الهويات واحتجزت عددا من المشتبه فيهم داخل مبنى مجاور لوزارة الداخلية.
كما انتظم عدد من سكان وسط العاصمة في مجموعات تراقب -بالتعاون مع عناصر الشرطة والحرس الوطني- تحركات المارة وتفتش الحقائب المشتبه فيها.
ويعبّر الشارع التونسي عن قلقه لعودة الأوضاع إلى ما عرفته البلاد من انفلات أمني عقب هروب الرئيس المخلوع يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية أمس الأحد عن فقدان أسلحة وذخيرة من عدة مقرات أمنية استهدفتها أعمال الحرق والنهب خلال الفترة الأخيرة.
وفي محافظة بن عروس (10 كلم جنوبي العاصمة) قتل شخص وأصيب آخر عندما تصدى الجيش لمجموعة من البلطجية أثناء تنفيذهم أعمال نهب وتخريب.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن بقايا نظام بن علي تموّل مجموعات من المراهقين والبلطجية وخريجي السجون لتنفيذ أعمال نهب وحرق وتخريب لعدد من الممتلكات العامة والخاصة.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار آلاف المحتجين اعتصامهم أمام مقر الحكومة بالقصبة لليوم الحادي عشر مطالبين باستقالة كامل أعضاء الحكومة وعدم الاكتفاء باستقالة الوزير الأول محمد الغنوشي.
ويطالب المحتجون بإقامة نظام حكم برلماني، مع العلم أن الحكومة المؤقتة تعهدت أثناء رئاسة الغنوشي بإجراء انتخابات في مدة أقصاها أواسط يوليو/تموز المقبل.
 |
هجوم الشبان في تونس والقصرين
استهدف مقرات الأمن (الجزيرة نت)
|
وقالت مصادر قانونية تونسية إن إصرار المحتجين على إسقاط الحكومة بالكامل بعد استقالة الغنوشي وتكليف الباجي قائد السبسي بخلافته، دفع باتجاه ترجيح كفة تسليم السلطة إلى الجيش.
تكرار السيناريو
وذكرت المصادر أن التوجه القائم الآن لدى القيادات السياسية هو تكرار السيناريو المصري، أي أن يستلم الجيش إدارة البلاد في انتظار أن يتفق السياسيون على صيغة سياسية ملائمة يتم على أساسها تشكيل مجلس انتقالي يهيئ المجال لصياغة دستور جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية.
لكن الكاتب والإعلامي التونسي صلاح الدين الجورشي استبعد أن يتم اللجوء إلى خيار تسليم السلطة للجيش، وقال "لا أعتقد أن استلام الجيش للسلطة يمثل حلا للبلاد لا للوضع السياسي".
واعتبر أن حكومة الغنوشي أصبحت من الماضي، مرجحا "في حال إصرار المعتصمين على الاستمرار في بقائهم أمام قصر الحكومة بالقصبة ولم يتم التوصل إلى صيغة تنهي الاعتصام، أن يتم اللجوء إلى القوة لتفريقهم".
الإثنين فبراير 28, 2011 11:13 pm