أزمة قلبية تنقل مبارك للمستشفى خلال التحقيق معه في نيابة الطور بسيناء

وصل عبر يخت خاص.. وبدء التحقيق مع علاء وجمال


أزمة قلبية تنقل مبارك للمستشفى خلال التحقيق معه في نيابة الطور بسيناء


الثلاثاء 08 جمادى الأولى 1432هـ - 12 أبريل 2011م


نُقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى مستشفى في منتجع شرم الشيخ، الذي يطل على البحر الأحمر، بعد إصابته بأزمة قلبية خلال التحقيق معه أمام نيابة الطور جنوب سيناء، بحسب ما ذكرت مراسلة "العربية" في القاهرة رندة أبو العزم، الثلاثاء 12-4-2011.

وكان مبارك وصل صباحاً إلى النيابة على متن يخت، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق باتهامات حول تضخم ثروته في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.


وأشارت أبو العزم إلى أن وزير الصحة المصري سيدلي ببيان حول صحة الرئيس المصري خلال الساعات القادمة. وأضافت أن "المعطيات تشير إلى سرعة في استجواب جمال في القاهرة وليس شرم الشيخ، ولكن في موعد لم يتم الإعلان عنه. وتيشير الأخبار إلى أن جمال استقل سيارة إلى القاهرة لضمان عدم خروجه من البلاد. كما تحدثت مصادر عن توقع صدور أنباء مهمة خلال الساعات الـ48 القادمة، إذ يتوقع المراقبون أن يمثل جمال أمام جهاز الكسب غير المشروع، والذي عادة ما يتبعه حكم بالسجن 15 يوماً يتم تجديدها، وهو ما يتوقع حدوثه غداً مع رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور".

ومساء، كشف مصدر قضائي عن بدء التحقيق مع نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في مقر النيابة العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء.

سير التحقيقات




وكانت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام المصري أكدت لـ"العربية.نت" أن نيابة الأموال العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء بدأت التحقيق مع مبارك في وقائع اتهامه بتضخم ثروته في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.

وأكدت تلك المصادر أن النائب العام المصري سوف يصدر بيانا خلال ساعات عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس السابق وأن نتائج التحقيقات معروضة عليه الآن وبانتظار اتخاذ القرار النهائي سواء بالحبس 15 يوما أو استمرار التحقيقات.

وأكدت أيضا أن الرئيس السابق قد امتثل لطلب الاستدعاء تجنبا لاستصدار أمر ضبط وإحضار، وأنه تم انتداب محامي عام أول لنيابة الأموال العامة للتحقيق مع مبارك.

وتم نقل مبارك من مقر إقامته بشرم الشيخ إلى الطور عبر البحر بيخت خاص لدواع أمنية، حيث كان الاتجاه مساء ليل أمس إلى مثول مبارك أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس بالقاهرة، إلا أن وزارة الداخلية ارتأت صعوبة تأمين المنطقة خاصة أنها منطقة صحراوية مترامية الأطراف فتم الاتفاق على التحقيق مع مبارك في مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.

استنفار في "الطور"




وشهدت مدينة الطور حالة استنفار أمني غير مسبوق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. وكان النائب العام المصري قد أعلن أمس أنه أرسل طلب استدعاء لمبارك ونجليه للتحقيق حول البلاغات المقدمة ضدهم بتضخم ثروتهم بطرق غير مشروعة، وأكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري أن الجهات الأمنية سلمت الرئيس السابق طلب الاستدعاء.

وبدأت نيابة الأموال العامة التحقيق مع مبارك في بلاغ مصطفى بكري حول فتح الرئيس مبارك حسابا باسمه بالمخالفة للقانون حيث كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في ثروة الرئيس السابق وعائلته أن التعاملات على الحسابات السرية الخاصة بسوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية، إيداعا وسحبا، كانت تتم بواسطة الرئيس السابق نفسه، وليس بواسطة زوجته، كما ورد في بعض البلاغات.

وبحسب تصريح مصطفى بكري للعربية.نت "فإن فتح الحساب بهذه الطريقة ينطوي على مخالفة قانونية في حد ذاته، حيث إن مكتبة الاسكندرية تعد شخصية اعتبارية لها مجلس إدارة لا يجوز لأحد أن يفتح حسابا باسمه من خلالها، وفتح ذلك الحساب بهذه الطريقة يعد تحايلا على القانون.

ومن المتوقع وفق مصدر قضائي أن يصدر النائب العام قرارا بسجن الرئيس السابق 15 يوما على ذمة القضية، كما يواجه الرئيس السابق اتهاما بالتزوير في أوراق رسمية من خلال إقرار الذمة المالية الذي قدمه لجهاز الكسب غير المشروع ومخالفة ذلك الإقرار لتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروة مبارك في الداخل والخارج، كما أن مبارك تصرف في أموال حسابات مكتبة الاسكندرية بالصرف والإيداع، وهذا مخالف للقانون نظرا لأن أموال المكتبة تعتبر في حكم المال العام.

15 يوماً لسرور




وكان قاضي التحقيق محمود سبروت المكلف بقضية الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" قرر حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني فتحي سرور 15 يوما بعد أن وجه إليه اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين، فيما صار يُعرف بـ"موقعة الجمل".

وقال سبروت للصحافيين إنه قرر حبس الشريف "15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجه إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليهم المقترن بجرائم القتل والشروع في القتل وإدارة عصابات من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء على المتظاهرين وحرياتهم الشخصية والعامة وتكدير السلم العام".

وأوضح مصدر قضائي أن الشريف "نفى ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأكد أن الشهود الذين اتهموه بالتحريض على المتظاهرين دافعهم ضغائن وخلافات سياسية".