أصدرت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة حبيب ابراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة اربعة ملايين و853 الف جنيه ورد نفس المبلغ عن تهمة غسيل الأموال وبالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 الف جنيه عن تهمة التربح ومصادرة 4 ملايين و16 الف جنيه .
كما قضت بعزله من وظيقته وعدم قبول الدعوة المدنية المرفوعة والزمت رافيعها بالمصاريف واتعاب المحاماة .
أصدر المحكمة حكمها برئاسة المستشارمحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمود الدسوقى ومحمد محمود وبحضور احمد البحراوى رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفى وسمير رزق .
بمجرد سماع حبيب العادلى الحكم اصفر لونه لعدةلحظات ثم غادر القاعة متوجها الى سيارة مدرعة وسط حراسة أمنية غير عادية حيث نقلته الى محبسه بسجن مزرعة طرة ملوما محصورا .
هذا الحكم يمثل باكورة سلسلة من المحاكمات التى تنتظر العادلى فى عدة قضايا ستنظر خلال الشهر القادم منها القضية الكبرى التى ينتظر الجميع فيها حكما وهى قضية قتل المتظاهرين والتى تصل فيها العقوبة الى الإعدام وكذلك قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها العادلى وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق .
ولم ينبس حبيب العادلي ببنت شفة فور انتهاء المحكمة من تلاوة منطوق الحكم, ولم يعقب عليه.. بينما أسرعت قوات الأمن إلى إخراجه من قفص الاتهام عبر مدخل خلفي للمحكمة, وترحيله إلى سجن طره لتنفيذ العقوبة المقضي بها في حقه.
وسيرتدي العادلي الملابس الزرقاء لنزلاء السجون المحكوم عليهم (المدانين) في الوقت الذي لا تزال أمامه درجة أخرى من درجات التقاضي بالطعن على الحكم الصادر اليوم بإدانته, أمام محكمة النقض فور إيداع المحكمة لحيثيات (أسباب) الحكم خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم.
واستغرقت القضية 4 جلسات من إبداء وتسجيل الطلبات وسماع المرافعات من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع عن العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه, نافيا ارتكابه إياها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى, وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته, بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة, وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة, وأيضا لأكاديمية الشرطة, بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل, بأعلى سعر, وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة, والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية, على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه, حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى, لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في الإنفلات الأمني وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة, والتي نظرت بالفعل أولى جلسات القضية وقررت تأجيلها إلى 21 مايو الجاري لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية, من الإطلاع والاستعداد للمرافعة.
كما ستنظر في ذات اليوم ( 21 مايو ) دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسات محاكمة العادلي, ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف, ووزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات" والتي اتهمتهم فيها النيابة العامة بإهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه, والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال منهم دون وجه حق .
الخميس مايو 05, 2011 3:45 pm
