سوزان امرأة من جهنم دمرت رئيساً وأضاعت حلم نجلها ومازالت تصرخ: «أنا الهانم»

سوزان امرأة من جهنم دمرت رئيساً وأضاعت حلم نجلها ومازالت تصرخ: «أنا الهانم»


الجمعة، 20 مايو 2011

◄◄ رجال أعمال عرب حاولوا التدخل لإنقاذ سوزان مبارك من السجن
دعوها تسكب العبرات حارة على وجنتيها بين يدى المحققين، هذه امرأة سلمت نفسها للكبر والغرور، تركت لطموحها المتطرف الحبل على الغارب لم تجد حرجا فى أن تطيح بالقانون والعرف.

لم يكن ما بين المال العام والخاص خيطا رفيعا حتى نفقد أثره، كان حبلا غليظا مشدودا على جسر القانون والضمير والتاريخ، لكن طموح المرأة لا يحده شىء، فضلا عن أن طالب المال لا يشبع أبدا، قالت المرأة وحقوقها فاستبشرنا خيرا، وقالت الطفل ورعايته فهللوا لها، وقالت يجب أن تكون القراءة للجميع فصاغت شعارات رنانة للمرأة والطفل والكتاب، ثم سكتت وتفرغت لتكديس أرصدتها بالمال والذهب، فضحتنا فى الدنيا كلها بقوانين سحقت مشاعر الأبوة فى نفوس الرجال، والمرأة جعلتها جرسة، بينما هى فى الأصل تمارس لعبة تجارية بحتة فتحصل على المعونات لنفسها وتستولى على الأرصدة وتنصب على المنظمات العالمية وتستغل رجال الأعمال.

ثم تمادت فدفعت بزوجها إلى المهالك، سيطرت على الرجل ثم ذهبت تعد الطريق لابنها لتوريثه الحكم ثم انتهت بجلبها العار ليمكث نجلاها فى السجن، وزوجها يصارع الموت داخل غرفة بمستشفى بشرم الشيخ الدولى، وأخيرا هى تصرخ أنا الهانم ولا مجيب.

البداية فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد صلاة الجمعة الماضية توجه المستشار خالد سليم عضو لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع إلى سوزان ثابت التى ترافق زوجها الرئيس السابق المريض المحبوس للتحقيق معها حول ثروات بملايين الجنيهات حصلت عليها بدون حق.

وعلى مدار الثلاث ساعات استمع المحقق إلى أقوال سوزان ثابت قرينة مبارك فى الحبس والمرض، وتمت مواجهتها بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع، والمقدمين حازم محمود وحمدى هاشم حول التقرير الذى أعدوه حول ثروتها، التى تبين منه امتلاكها أرصدة وفيلات وأموالا طائلة دون وجه حق، من خلال استغلال النفوذ السياسى والحصول على عمولات فى صفقات مختلفة، والذى جاء به امتلاكها بشكل مبدئى مبلغ 20 مليون دولار موضوعة فى حساباتها السرية بالداخل والخارج وهى عبارة عن 2 مليون دولار و800 ألف يورو، فضلا عن فيلا بمصر الجديدة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، وأن هذه المبالغ وهذه الثروة لا تتناسب نهائيا مع منصبها كرئيسة لعدة جمعيات خيرية، منها الجمعية المتكاملة للقراءة للجميع وهو ما يعد كسبا غير مشروع.

وردا على ذلك نفت سوزان الاتهامات والتحريات المنسوبة إليها فى الوقت الذى كشفت فيه عن امتلاكها حسابات أخرى غير التى جاءت بالتحريات، وطلبت إعادة تلك الأموال التى تم التوصل إليها أو التى لم ترد فى التحريات، وهو ما يعد تناقضا فى أقوالها، فهى تنكر أنها تملك الأموال وتنفى التحريات، وفى نفس الوقت تطلب إعادة ما تملكه وما جاء بالتحريات إلى خزينة الدولة للتصالح والإفراج عنها.

وأثناء التحقيق معها توقف المحقق على مدار ثلاث مرات نتيجة بكائها العالى الذى خرج من الغرفة إلى أذن الأطباء والممرضات الذين تصادف وجودهم فى الطرقة، وانتهى قرار المحقق إلى حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

سوزان ثابت أصيبت بعد سماعها قرار الحبس بأزمة قلبية حادة لترقد بجوار زوجها الرئيس السابق داخل غرفة العناية المركزة، وبعد فحصها، والكشف عليها تبين أنها تحتاج إلى عملية قسطرة بالقلب ووضعها تحت الملاحظة.. الغريب طوال مدة تواجدها بالمستشفى على فراش المرض كانت قوية، تقابلت مع أحفادها وزوجتى نجليها ببسمة صغيرة وتقبيل الطفلة فريدة ابنة جمال الذى أحبته لدرجة أنها ضيعته.

لم ينته التحقيق مع سوزان عند هذا الحد، حيث كشف مصدر مطلع على التحقيقات التى تجريها لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع مع سوزان مبارك، أن اللجنة ستقوم بمواجهتها خلال فترة الحبس الاحتياطى بتحريات جديدة تكميلية تم التوصل إليها مؤخرا، والتى تتضمن امتلاك سوزان ثروات عقارية ضخمة فى الخارج متمثلة فى عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفى إمارة دبى، وهى عبارة عن فيلات وشاليهات وقصور وشقق فاخرة تقدر نسبيا بنحو 3 مليارات جنيه فضلا عن أرصدة بنكية سرية، والتى جاءت عن طريق الكسب غير المشروع من خلال التربح واستغلال النفوذ.
وأشار المصدر إلى أن سوزان استغلت سلطتها كرئيسة لعدة جمعيات خيرية وحصلت على أموال التبرعات والمساعدات القادمة من جهات أجنبية وعربية ومصرية واحتفظت بها لنفسها بحجة الصالح العام، وأنه من المرجح مواجهتها بها بعد تحسن حالتها الصحية وخروجها من مستشفى شرم الشيخ الدولى.

وحول ما أثير من قيام سوزان بإبداء طلب إلى جهاز الكسب غير المشروع برد الأموال التى فى حساباتها، التى جاءت بها تحريات الرقابة الإدارية، قال الدكتور خالد أبوبكر المحامى الدولى إن العرف فى القانون المصرى أقر مؤخرا، خاصة فى فترة نواب القروض، أن يتم التصالح بين المتهمين فى الجرائم المالية مع جهات التحقيق وإعادة الأموال والعقارات التى جاءت بطريقة الكسب غير المشروع، إلا أن هناك نقطة أخرى لم يثرها أحد هى أن مبارك لم يقم بكتابة ما تملكه زوجته فى إقرار الذمة المقدم منه، وهو يعد مخالفة تمت بشقين الأول يتمثل فى أن مبارك لم يصرح بذمة زوجته المالية وهو ما يعد جريمة نصب وأوجب عليها القانون المعاقبة الجنائية، وهو ما لا يمكن التصالح فيه، أما عن الشق الثانى فسوزان نفسها لم تصرح بالذمة المالية قبل التحقيق معها وهو ما يعد مخالفة.

ومن أسرار اللحظات الأخيرة لسوزان ثابت فى شرم الشيخ ما كشفته مصادر مطلعة عن وجود مساعٍ من بعض الدول العربية ورجال أعمال عرب حاولوا التدخل لإنقاذ سوزان مبارك من السجن، وأشارت المصادر إلى أن هذه المساعى جزء من محاولات سابقة لوقف محاكمة الرئيس السابق وزوجته. لكن هذه المساعى لم تلق قبولا فى مصر.

قوانين «ماما سوزان» تتحكم فى مصر بداية من مقاعد المرأة فى البرلمان وحتى «فراش الزوجية»


◄◄ زوجة الرئيس المخلوع سعت لإصدار طابور طويل من القوانين التى أثارت جدلاً كبيراً من أهمها: الخلع والرؤية والجنسية
سوزان مبارك فى الحبس لكن قوانينها مازالت تحكم البيوت المصرية، هذا هو ملخص ما تبقى من السيدة التى كانت «أولى» وأصبحت «أخيرة»، وكانت «ماما» وأصبحت مجرد رقم فى سجن النساء تأكل بمواعيد وتشرب بمواعيد وتدخل الحمام بمواعيد، بعد أن كانت رئيسة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر وجمعية الرعاية المتكاملة، والمركز القومى للطفولة والأمومة واللجنة القومية للمرأة.

سوزان مبارك كانت وراء صدور مجموعة من القوانين التى تتعلق بالأسرة لتمحو بها ما قامت به جيهان السادات، إلا أن ثورة 25 يناير غيرت الكثير من المفاهيم وأصبح لسان حال المصريين: «الشعب يريد إسقاط قوانين سوزان»، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لرجال يحملون لافتات تقول «قانون الأسرة دمّر الأسرة» و«يا عدل فينك فينك؟! قانون الأسرة بينا وبينك» و«واحد إتنين حق أولادنا فين؟».

التظاهرات التى اشتعلت بعد الثورة طالبت بإلغاء كل القوانين «التى أجحفت بحق الرجال» فى عهد سوزان، مثل: قانونى الخلع، الرؤية وغيرهما، كما أقيم العديد من الدعاوى القضائية لإلغاء هذه القوانين.

قائمة قوانين سوزان:
- الخلع: المادة 20 من القانون رقم «1» للعام 2000 تعطى للمرأة الحق فى تطليق نفسها مقابل أن ترد للزوج الصداق الذى قدمه لها فى بداية الزواج، ونظراً إلى أن المناخ العام مازال لا يتقبل فكرة انفراد المرأة بحق تطليق نفسها من دون إرادة الزوج فقد حافظ القانون على انتقال هذه الإرادة للقاضى وجعلها غير ملزمة للزوج ما لم يوافق ويرض!
ولا يشترط أن تقدم الزوجة ما يثبت الضرر من معاملة الزوج إذا أساء معاملتها، مع إبراء الأزواج من جميع التزاماتهم مقابل الطلاق.
- إلغاء قوانين: ألغت سوزان القوانين التى تمنع المرأة من الحصول على جوازات سفر، أو السفر للخارج دون موافقة أبيها أو زوجها.
فى الوقت نفسه اعترضت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب على المشروع الذى تقدمت به وزارة الداخلية الذى يشترط موافقة الزوج على استخراج جواز السفر للزوجة وحقه فى سحب هذه الموافقة، واعترض المجلس القومى الذى تترأسه سوزان، استناداً إلى أن الزوجة يجب أن تلتزم بتقديم موافقة زوجها عند استخراج جواز السفر والحصول على موافقة الزوج.
- قانون الجنسية المصرية: يتيح هذا القانون لأبناء المتزوجة من غير مصرى الحصول على الجنسية المصرية، وقد صدر فى عهد سوزان مبارك بالرغم من الاعتراض عليه على مدار 20 عاماً.
- قانون الطفل: من أخطر القوانين التى أصرت سوزان مبارك على تمريرها، ومن أهم النقاط التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 162 لسنة 2008، والذى تم إقراره من جانب رئيس الوزراء، ونصت اللائحة على تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها فى حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعى فى خانة الأب دون وجود أى علامة فى شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقى، فى الوقت الذى يتم فيه إيضاح ذلك لدى مكتب التسجيل.
بالإضافة إلى إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التى لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية، كوتة المرأة: ويقضى هذا القانون بتخصيص 64 مقعداً للمرأة فى مجلس الشعب، واعتبره البعض خطوة لخدمة مشروع التوريث من ناحية، ولضمان الحزب الوطنى لمقاعده من ناحية أخرى، كما أقر البعض بعدم دستوريته بسبب تعارضه مع المادة 40 بالدستور والتى تقر مبدأ المساواة.
- قانون الرؤية: أثار هذا القانون العديد من المشاكل فى المجتمع، حيث حدّد أوقاتاً بعينها ليرى الأب المطلّق أو الأم المطلّقة غير الحاضنة «لكن الغالبية تكون من الآباء»، الأبناء فى حديقة عامة خوفاً على الصغير من الخطف من قبل الطرف غير الحاضن. كما لا يسمح للأجداد والأعمام والأقارب برؤية الصغير، مع عدم وجود عقوبة لازمة للطرف الحاضن فى حال تغيب عن إحضار الصغير فى الموعد المتفق عليه.
- القرار رقم 90 لعام 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة:كان المجلس القومى للمرأة هو الذى يقف وراء إصدار كل قوانين الأسرة فى عهد سوزان مبارك، وآخر القوانين التى حاول المجلس القومى للمرأة تمريرها قانون منع تعدد الزوجات لكن لم يتم إقراره بعد.
المحامية رضا بركاوى تقول إن قانون الاحوال الشخصية مستوحى من الشريعه الإسلامية وبالتحديد المذهب الحنفى، وتضيف: أنا من المؤيدين لتعديل قانون الرؤية حفاظا على مصلحة الطفل المتضرر الأول فى الأسرة قد أصدر منذ عام 1920 و1929 وليس من عهد سوزان أو جيهان وإذا كانت السيدة الأولى قد أضافت بعض القوانين وأخرجتها للنور فهى تحت غطاء الشرع وبعد موافقة لجنة من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية مثل قانون الخلع رقم 1 لسنة 2000 وكانت محرومة منه المرأة، مما شكل عقبة فى التخلص من زواج لا تطيقه، فإذا أجبرنا المرأة على الاستمرار فى هذا الزواج غير السوى فنحن نفتح الباب أمام المرأة للخيانة خاصة أن الشرع يعطى للرجل حق الزواج بأخرى.

قانون نفقة المتعة الذى صدر عام 85 والذى أقرته الشريعة فى قوله تعالى «للمطلقات متاع بالمعروف حقا للموسع قدره وللمقتر قدره» وكذلك رفع سن الحضانة إلى 15 سنة للولد والبنت، بعدها يتم تخيير الاطفال فهل نختلف أن الأم هى التى يقع عليها عبء الأسرة الأول من تربية وتعليم واهتمام.

المادة «36».. مفتاح خروج مبارك وحرمه من السجن


◄◄ هيئة الدفاع تبدأ فى إعداد تقارير طبية لتأكيد تهديد الحبس لحياة الرئيس السابق وحرمه تعتمد على إصابتهما بالقلب
عندما أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرار حبس سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيق فرح المصريون، لكن الفرحة لم تدم بعد أن أعلن مستشفى شرم الشيخ، إصابة سوزان بأزمة قلبية ووضعت فى العناية المركزة، كما أصيب المصريون بنفس الصدمة التى حدثت مع الرئيس السابق، عندما صدر قرار بسجنه 15 يوما ثلاث مرات على التوالى، ولم ينقل إلى السجن أو مستشفى طرة، مما أثار الشكوك حول استخدام مبارك وحرمه القانون فى الهرب من السجن، إذ تعطيه المادة 36 من قانون تنظيم السجون حق «الإفراج الصحى»، وهو ذات الحق الذى منعه مبارك طويلا عن معارضيه..
قانون تنظيم السجون يحمل رقم 396 لسنة 1956 يتضمن 98 مادة أخطرها المادة 36 التى تعطى السجين حق الإفراج الصحى، إذا تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو أن السجن قد يتسبب فى عجزه كليا، ومبارك حكم مصر 30 عاما، وأطاحت به ثورة 25 يناير، محبوس احتياطيا على ذمة عدة قضايا تتعلق بالفساد فى عهده، وقتل المتظاهرين.. لكنه محبوس فى مستشفى شرم الشيخ الراقى وليس نزيلا فى مستشفى سجن طرة.

وبذلك تتحول المادة 36 من هذا القانون إلى بطل جديد من أبطال ثغرات القانون المصرى والتى تنسف إمكانية حبس مبارك وحرمه، لإصابتها بمرض سرطان الدم فى مجمل الأحكام المتوقع صدورها ضدهما خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك تحدثت تقارير طبية ومصادر قريبة من مبارك، أن الطاقم الطبى المتابع له فى حالة انعقاد دائم، لبحث إمكانية تطبيق هذه المادة عليه من عدمه، وفق مجموعة من التقارير الطبية الرسمية والصادرة للرئيس السابق من مستشفى هايدلبرج الألمانى التى تؤكد أن حالته غير مستقرة، خاصة فى ظل إصابته بمجموعة من الأمراض فى مقدمتها أمراض متعلقة بالقلب والعمود الفقرى والشيخوخة والزهايمر.

أكد المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، أن المادة مادامت موجودة فى القانون فهى تنطبق على أى شخص بغض النظر عن الرئيس مبارك، فلا يوجد تعارض بين الحكم القضائى وهذه المادة، حيث إن تفعيلها يعتبر خطوة بعد الحكم، والفيصل فيها الجهات التنفيذية الطبية فى السجن، فهى ليست مسؤولية القاضى، حيث إنها تنطبق على الحالات التى يهدد الحبس حياتها بشكل حقيقى، وهى الحالة التى يقدرها المسؤولون الطبيون.

حبس الرئيس السابق فى مستشفى شرم الشيخ الدولى حاليا يعتبر تفعيلا لهذه المادة، كما قال خالد على المحامى والناشط الحقوقى، من قبل النيابة، لافتا إلى أن فكرة الإفراج الصحى بعد صدور الحكم على مبارك الرئيس السابق مطروحة باستثناء الحكم عليه بالإعدام.

هيئة الدفاع عن الرئيس مبارك بقيادة المحامى الشهير فريد الديب بناء على هذه المادة تعمل حاليا، كما أكدت مصادر قريبة منها على بحث إمكانية تفعيل حل الإفراج الصحى فى حالة محاكمة الرئيس السابق، ولكن العقبة التى تعتبر أهم من الحكم من وجهة نظر الدفاع حاليا الإثبات أمام الجهات الطبية التنفيذية مدى خطورة حبس الرئيس على حياته، حتى يتمتع بصلاحية الإفراج الصحى والمرتبط بإعداد تقارير طبية، تؤكد مدى تهديد الحبس لحياة مبارك.

حجر الزاوية فى إمكانية تطبيق هذه المادة مستشفى سجن طرة الذى سيفصل فى التقارير الطبية، خاصة أنه من المتوقع وفق آخر تقرير طبى للرئيس السابق، أن ينتقل إليه الرئيس السابق قريبا وفق تقرير كبير الأطباء الشرعيين الجديد الدكتور كميل جورجى، الذى أكد أنه لا توجد أى خطورة على صحته وحياته فى حالة نقله من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء فى بلاغه الذى حمل رقم 7008 بتاريخ 28 أبريل لعام 2011، أن الإجراءات التى اتبعت لحجز الرئيس السابق فى مستشفى شرم الشيخ «غير سليمة».

مبارك يعانى من اضطراب نفسى دفعه للإجابة عن أسئلة النيابة بكلمتين: «محصلش» و«مش فاكر»


◄◄ مصدر قضائى: فكرنا جدياً فى تقديم طلب للنائب العام لتوقيع الكشف النفسى عليه للتأكد مما إذا كان مصاباً بـ«ألزهايمر» أم لا؟!
كشف مصدر قضائى مطلع على سير التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع الرئيس السابق ، أن مبارك تعرض لحالة من الاضطراب النفسى، دفعته للإجابة عن أسئلة فريق المحققين بعبارتين اثنتين فقط هما «محصلش»، و«مش فاكر».

وأضاف المصدر لـ«اليوم السابع»، أن الرئيس السابق، بدا مشتتاً ذهنياً، ومضطربا ومتوترا، ومتلعثما فى الكلام، للدرجة التى دفعت فريق التحقيق، لتركه لفترات راحة خوفاً من تعرضه لأزمة صحية، أو قد يكون ذلك بسبب ضغوط الأسئلة أو طول فترة التحقيق، إلا أن ذلك لم يتغير بعد فترات الراحة، مما دفع المحققين إلى التفكير جدياً، فى تقديم طلب للنائب العام لعرضه وتوقيع الكشف الطبى عليه من جديد، ولكن نفسياً، للتأكد مما إذا كان يعانى من أزمة نفسية أو مصاباً بمرض فقدان الذاكرة المعروف بـ«ألزهايمر».

فيما لفت المصدر إلى أن الوضع بهذا الشكل يثير أزمة قانونية أخرى، قد تتطلب إيداع الرئيس السابق مصحة نفسية أو مستشفى للأمراض العقلية، وهو ما يدفعنا للتفكير وطرح التساؤل: هل ذلك مرتبط بالأحداث الأخيرة التى حدثت بعد الثورة، وقرارات حبسه هو وأسرته بالكامل؟، أم أن الأمر حدث قبل ذلك، مما يشير إلى كارثة هى عدم سلامة القرارات التى كأن يأخذها الرئيس السابق قانونياً، لأنها تستلزم الأهلية الكاملة.

وأوضح المصدر أن النيابة وجهت لمبارك اتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام والثروة واستغلال النفوذ، بجانب ما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، خلال تظاهرات 25 يناير السلمية.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة واجهت مبارك، بتقرير اللجنة التى أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيلها من المختصين بوزارتى التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزى لفحص القواعد التى تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب أياً من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها من مخالفات، واتصال مبارك وأسرته بها، وما ترتب على ذلك من إضرار بالمال العام، والمسؤول عن ذلك تحديداً.

وأشار المصدر إلى أن ثلاثة من أعضاء النيابة العامة انتقلوا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى أمس، لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا الفساد المالى، والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، والاتصال بقضية التحريض على الاعتداء وقتل المتظاهرين بميدان التحرير.

وأوضح المصدر أن التقرير الذى أعدته اللجنة المختصة أدان مبارك، وتبين منه تدخل مبارك فى عملية تنظيم القواعد المخصصة ببرنامج سداد ديون مصر بطريق غير مباشر، وأن من ضمن المتورطين فى القضية يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وأن القواعد والإجراءات المنظمة لبرنامج عملية سداد ديون مصر قد شابها العديد من المخالفات التى أدت إلى الإضرار بالمال العام.

كما تناولت التحقيقات مع مبارك ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى من مخالفات، والتعاقد على تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد من خلال موافقته على الطلب المقدم من الشركات الإسرائيلية باستيراد الغاز المصرى بأسعار تقل عن الأسعار العالمية، واتخاذ قرار سياسى أضر بالمصالح القومية للبلاد.

وتمت مواجهة مبارك بأقوال المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وعدد من القيادات السابقة بوزارة البترول، الذين أكدوا فى أقوالهم أمام نيابة أمن الدولة العليا أن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس السابق مبارك هى المسؤولة عن توقيع صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وأن القرار سيادى.

«سوزى» من رقص الباليه إلى سجن القناطر


رغم أن كل الأحكام القضائية وقرارات أجهزة التحقيق تجب ما قبلها، فإن قرار المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع بحبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات لم يلغ لقب السيدة الأولى لسوزان مبارك، فنزيلات سجن النساء كلهن ينتظرن وصول صاحبة اللقب إليهن ليتحول إلى سيدة مصر الأولى التى تدخل السجن!!

قرار حبس سوزان مبارك الذى صدر صباح الجمعة الماضى بقدر ما يجسد على أرض الواقع مبدأ سيادة القانون بقدر ما يدفع سوزان مبارك نحو محطة جديدة من محطات الحياة بسجن القناطر، فى محطة تختلف تماما عن محطات سابقة كانت سوزان فيها الآمر الناهى، الحاكم الخفى، مهندسة مشروع التوريث، صاحبة الحق الأول فى اختيار الوزراء وإقالتهم، مشرعة قوانين الخلع والرؤية والختان التى عرقلت الحياة الزوجية، وكانت صورتها تحتل صدر الصفحات الأولى فى الصحف القومية وصدر الصفحات الأخيرة فى كتب القراءة للجميع وفى الحالتين بالإجبار، وكانت تميمة النبوءة السوداء لمبارك.

سوزان صالح ثابت من مواليد 28 فبراير 1941، بمركز مطاى بمحافظة المنيا لأبوين من أسرة ثرية، فوالدها طبيب أطفال درس فى لندن وتعرف على ممرضة بمقاطعة ويلز البريطانية تدعى ليلى ماى بالمر.

درست سوزان المرحلة الابتدائية بمدرسة مصر الجديدة، ووقت أن كان عمرها 15 عاما نشرت جريدة الجيل فى أحد أعدادها صورة لها تحت عنوان «تذكر هذا الاسم»، وهى مواضيع صحفية تصدرها الجيل لأشخاص تعتقد أنه سيكون لهم شأن فى المستقبل ويصلون إلى القمة.

الجيل عددت مواهب وقدرات سوزان الطالبة بمدرسة سانت كلير، فهى رئيسة فريق الباليه بمدرستها، وعضو نادى هليوليدو، تمارس السباحة وفازت بعدة بطولات فى الرياضة، فضلا عن أنها عضو بفريق التنس بالنادى، وكان مدربها الكابتن على توفيق مدرب فريق النادى يأمل أن يخلق منها بطلة سباحة عالمية، وسوزان أو سوزى بحسب ما قالت الجيل تهوى قراءة القصص البوليسية، وأمنيتها بعد انتهاء دراستها أن تعمل مضيفة جوية، ومثلها الأعلى «مويرا شيرر» راقصة الباليه الإنجليزية.

انشغلت سوزان بالدراسة، فحصلت على الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، ثم حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتزوجت حسنى مبارك عام 1959، وفى منتصف عام 1961 أنجبت علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت جمال وفى العام 1977 حازت الماجستير فى علم الاجتماع، وهو نفس العام الذى عين فيه مبارك نائبا للجمهورية.

تذكر «سوزان» أن حياتها فى البداية لم تكن مترفة ولم تعش الحياة الرغدة التى تتمناها أى فتاة فى مقتبل حياتها الزوجية، وفى أحد حواراتها التليفزيونية ذكرت أن سنوات زواجها الأولى كانت صعبة، قائلة إنها كانت وحدها المسؤولة عن تربية ابنيها علاء الذى أنجبته عام 1961 وجمال الذى أنجبته بعد عام ونصف، وإنها عملت فى بداية حياتها معلمة بمدرسة ابتدائية براتب 11 جنيها، وانقطعت عن الجامعة، وإن شقتها كانت صغيرة، ولم تستطع أن تمتلك سيارة هى وزوجها إلا بعد 4 سنوات من زواجهما.

التحقت «سوزان» مرة أخرى بالجامعة الأمريكية، وحصلت على بكالوريوس العلوم السياسية عام 1977 من نفس الجامعة، وكان عمرها 36 عاما، وقال أستاذها سعد الدين إبراهيم فى إحدى مقالاته إن مبارك كان يسخر من زوجته ويقول لها: «انتى لسه بتذاكرى؟».

22 عاما مرت هادئة فى الحياة الأسرية لسوزان، لم تكن معروفة لأى جهات إعلامية، فقط تهتم بتربية نجليها علاء وجمال ورفع الروح المعنوية لزوجها الذى يتقلد منصبا جديدا فى القوات المسلحة، حتى جاء العام 1981 واغتيل الرئيس الراحل أنور السادات فى حادث المنصة الشهير، ووقتها تم الدفع بنائبه حسنى مبارك الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فعليا فى 14 أكتوبر 1981، وأصبحت سوزان فعليا «سيدة مصر الأولى» فى طموح لم تكن تتوقعه من قبل ولا يقارن بحلم الصغر، وهو أن تعمل «مضيفة جوية».

تغير اسم سوزان مع بداية حكم مبارك من سوزان منير ثابت إلى سوزان مبارك، وظلت بعيدة عن الظهور فى الصحف والتليفزيون للسنوات العشر الأولى، حتى إنه فى حال نشر أى صحيفة لصورها يتم معاقبة حرسها الخاص حتى جاء الانفتاح الإعلامى والعام فى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من خلال ممارستها للعمل التنموى والاجتماعى عبر جمعية مصر الجديدة، وبدأ ظهورها يتزايد يوما بعد يوم.