صاحب دعوى حل البرلمان يختصم هيئة المحكمة الدستورية العليا ويؤكد:

أنور صبح صاحب دعوى حل البرلمان يختصم هيئة المحكمة الدستورية العليا ويؤكد: طالبت فى دعواى ببطلان المقاعد الفردية ففوجئت بقرار الحل..وأشعر بالندم وأقدم أسفى للشعب..ولو كنت أعرف ما سيحدث ما أقمت الدعوى


فى مفاجأة من العيار الثقيل على المسار القانونى، أقام المحامى محمود عبده عمار، نيابة عن المهندس السيد أنور صبح درويش مصطفى، دعوى مخاصمة أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكما لصالحه بحل مجلس الشعب.

ويختصم المهندس صبح فى الدعوى التى تحمل رقم 2 لسنة 34 ق وتم قيدها اليوم هيئة المحكمة المشكلة من فاروق سلطان وعضوية كل من المستشارين ماهر فهمى البحيرى وحنفى الجبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى ومحمد خيرى وعدلى الشريف، بالإضافة إلى المستشار عبد العزيز سالمان رئيس هيئة مفوضى المحكمة، حيث طلب صاحب الدعوة فى دعواه، إلغاء الحكم رقم 20 لسنة 34 ق الصادر لصالحه بحل البرلمان، معربا عن اندهاشه من حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب بأكمله، لأنه لم يختصم مجلس الشعب فى دعواه، ولم يطعن بعدم دستورية الانتخابات التى تمت بالقوائم الحزبية المغلقة، ولم يطلب حل البرلمان، وإنما أقام دعوى ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب الفردية، بسبب ترشيح الحزبيين عليها، مشيرا إلى أن الحكم الذى صدر من الدستورية بحل البرلمان كأنه صدر فى دعوى أخرى غير التى رفعها.

وفى تصريحات لـ"اليوم السابع" قال المهندس أنور صبح، إنه كان مرشحا فرديا فى الدائرة الثالثة بالقليوبية، وحدثت بعض الخروقات من المرشح الحزبى أمامه على المقعد الفردى، كما أن الرمز الانتخابى وهو رمز المكنسة لم يكن واضحا، لافتا إلى أنه قام بالاتصال بالمحامى الخاص به من أجل تقديم شكوى للجنة المشرفة على الانتخابات، وأثناء الفرز حدثت خروقات أخرى، فرفع دعوى فى القضاء الإدارى ببنها، وطالب فى دعواه بعدم جواز منافسة مرشح حزبى لمرشح فردى مستقل، نافيا تقديمه طعنا على نتائج القوائم الحزبية أو على المرشحين الحزبيين، مشيرا إلى أنه بعد تحويل الدعوى إلى الإدارية العليا لم يذهب إلى المحكمة، لأنه وجد مجلس الشعب فى حالة انعقاد و"شغال كويس" فقلت قدر الله وماشاء فعل.

وأكد صبح، أنه عند تحويل الدعوى للمحكمة الدستورية، أرسلوا له طلبا بالحضور، لكنه لم يذهب، وطلب من محاميه التنازل عن الدعوى، لافتا إلى أن الدستورية طلبته للحضور 20 مرة لكنه لم يذهب، نافيا تقديمه لأية مذكرات أمام المحكمة، التى لا يعرف مكانها من الأساس، مشيرا إلى أن محاميه أخبره أن الدعوى سيتم إسقاطها تلقائيا بسبب عدم حضورنا أثناء نظرها.

وقال المهندس أنور، إنه عند صدور الحكم اتصل به أحد أصدقائه، وأخبره أن الدستورية حكمت ببطلان البرلمان، ووقتها قال: "هذا شغل أمن الدولة عايز يوقع السلفيين مع الإخوان على اعتبار أنى سلفى"، واعتقدت أن الحكم لا يخصنى حتى جاء إلىَّ أحد الأشخاص وقال لى إنى أنا فقط اللى رافع دعوى أمام القضاء الإدارى ببطلان الترشح على المقاعد الفردية، وأن حكم الدستورية جاء فى هذه الدعوى، وهنا قلت لازم اتصرف وطلبت من المحامى أن يتصرف، لأنى لم أختصم مجلس الشعب ولا المحكمة الدستورية، وطلبت من المحامى أن يسحب الدعوى التى رفعتها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن يقيم دعوى مخاصمة أمام الدستورية، لأنى لم أتحدث فى أى بطلان للمجلس: وتابع قائلا: "هل يعقل مريض يذهب لطبيب ويقوله بطنى بتوجعنى يروح يقوله لا أنت أسنانك اللى بتوجعك"!!.

وأعرب صبح، عن ندمه الشديد على إقامة الدعوى الأولى التى صدر بسببها حكم الدستورية ببطلان البرلمان، لأنها أخذت هذا المنحى – على حد قوله، قائلا: أنا أشعر إنى أضريت بـ30 مليون مواطن مصرى انتخبوا أعضاء البرلمان على مدى يومين فى سابقة لم تحدث من نزاهة الانتخابات، أشعر أنى عملت مصيبة وكارثة، لافتا إلى أن المجلس العسكرى استغل الحكم، ويريد أن يهيمن على البلاد، بالإضافة لرغبته الملحة فى السيطرة على السلطة التشريعية، مضيفا: "لو كنت أعرف ما سيحدث، ما كنت أقمت الدعوى".