رجــال الأعـمــال الـذين نهبــوا مصــر

رجــال الأعـمــال الـذين نهبــوا مصــر

وزير الصحة السابق حاتم الجبلي حصل علي 20ألف متر أمام النصب التذكاري مقابل 100جنيه للمتر

وزير الصحة السابق حاتم الجبلي حصل علي 20ألف متر أمام النصب التذكاري مقابل 100جنيه للمتر




بيزنس من نوع خاص واستغلال نفوذ قام به حاتم الجبلي وزير الصحة السابق الذي قام بتوسيع نشاط شركاته سواء كانت الشركة الطبية للخدمات الصحية او المستشفيات التي يساهم ويعمل بها او منح مزيد من الامتيازات سواءلشقيقه او لاصدقائه فضلا عن الامتيازات التي حصل عليها حاتم الجبلي لنفسه.

الامتيازات التي حصل عليها حاتم الجبلي عديدة ولكن اشدها فجاجة هي قيام شركة حاتم الجبلي بشراء نحو 20 الف متر من شركة مصر للاسكان والتعمير وهي ارض تقع مباشرة امام النصب التذكاري علي طريق الاتوستراد في مدينة نصر وهذه الارض التي لا يقل سعرها عن 50 الف جنيه للمتر قام الجبلي بشرائها بـ100 جنيه للمتر من اجل بناء فرع جديد لمستشفي دار الفؤاد عقد البيع الذي حصلت «صوت الامة» علي نسخة منه وهو عقد مؤرخ في الشهر العقاري بتاريخ 9/ 7/ 2007 ورغم ان هذا العقد تمت مناقشته في لجنة الادارة المحلية في مجلس الشعب لمناقشة طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب سعد عبود حول بيع شركة مدينة نصر للاسكان والتعميرهذه الارض التي تقدر بـ2 مليار جنيه لصالح شركة حاتم الجبلي بـ20 مليون جنيه مؤكدا ان هذا اهدار للمال العام واستغلال للنفوذ الا ان الجميع فوجئ بكل من عمر هريدي وعمر الطاهر وحيدر بغدادي اعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني بالدفاع المستميت عن هذه الصفقة بشكل غريب رغم حجم المستندات التي قدمت ورغم هذا تم رفض اخذ اي اجراء جراء هذه الصفقة بناء علي رأي نواب الحزب الوطني.

هذا الموقف الذي خرج منه حاتم الجبلي منتصرا من اقوي جهاز رقابي جعله يضع يده في وسطه اثناء استجوابه ويقول لهم "خلاص ان فهمت الفولة " ويرد علي الاتهامات التي وجهها له النائب محمد عبدالعليم داود من قيامه بمنح احد اصدقائه صفقة شراء سيارات الاسعاف بالأمر المباشر دون اجراء مناقصة وتدميره المستشفيات الحكومية الموجودة في مدينة الشيخ زايد من اجل تحقيق مزيد من الارباح الي مستشفي دار الفؤاد فضلا عن صمت وزارتي البيئة والصحة عن قيام شقيق وزير الصحة الذي يمتلك مصنعا للاسمدة في القاء مخلفات مصنعه في ترعة الاسماعيلية الامر الذي ادي الي اصابة ملايين من المواطنين بالسرطان دون ان تتخذ وزارتا البيئة او الصحة اي اجراء.

بيزنس من نوع خاص واستغلال نفوذ قام به حاتم الجبلي وزير الصحة السابق الذي قام بتوسيع نشاط شركاته سواء كانت الشركة الطبية للخدمات الصحية او المستشفيات التي يساهم ويعمل بها او منح مزيد من الامتيازات سواءلشقيقه او لاصدقائه فضلا عن الامتيازات التي حصل عليها حاتم الجبلي لنفسه. الامتيازات التي حصل عليها حاتم الجبلي عديدة ولكن اشدها فجاجة هي قيام شركة حاتم الجبلي بشراء نحو 20 الف متر من شركة مصر للاسكان والتعمير وهي ارض تقع مباشرة امام النصب التذكاري علي طريق الاتوستراد في مدينة نصر وهذه الارض التي لا يقل سعرها عن 50 الف جنيه للمتر قام الجبلي بشرائها بـ100 جنيه للمتر من اجل بناء فرع جديد لمستشفي دار الفؤاد عقد البيع الذي حصلت «صوت الامة» علي نسخة منه وهو عقد مؤرخ في الشهر العقاري بتاريخ 9/ 7/ 2007 ورغم ان هذا العقد تمت مناقشته في لجنة الادارة المحلية في مجلس الشعب لمناقشة طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب سعد عبود حول بيع شركة مدينة نصر للاسكان والتعميرهذه الارض التي تقدر بـ2 مليار جنيه لصالح شركة حاتم الجبلي بـ20 مليون جنيه مؤكدا ان هذا اهدار للمال العام واستغلال للنفوذ الا ان الجميع فوجئ بكل من عمر هريدي وعمر الطاهر وحيدر بغدادي اعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني بالدفاع المستميت عن هذه الصفقة بشكل غريب رغم حجم المستندات التي قدمت ورغم هذا تم رفض اخذ اي اجراء جراء هذه الصفقة بناء علي رأي نواب الحزب الوطني. هذا الموقف الذي خرج منه حاتم الجبلي منتصرا من اقوي جهاز رقابي جعله يضع يده في وسطه اثناء استجوابه ويقول لهم "خلاص ان فهمت الفولة " ويرد علي الاتهامات التي وجهها له النائب محمد عبدالعليم داود من قيامه بمنح احد اصدقائه صفقة شراء سيارات الاسعاف بالأمر المباشر دون اجراء مناقصة وتدميره المستشفيات الحكومية الموجودة في مدينة الشيخ زايد من اجل تحقيق مزيد من الارباح الي مستشفي دار الفؤاد فضلا عن صمت وزارتي البيئة والصحة عن قيام شقيق وزير الصحة الذي يمتلك مصنعا للاسمدة في القاء مخلفات مصنعه في ترعة الاسماعيلية الامر الذي ادي الي اصابة ملايين من المواطنين بالسرطان دون ان تتخذ وزارتا البيئة او الصحة اي اجراء.

نشر بتاريخ: 8/2/2011

وغرفة الصناعات الدوائية اتهمته بتدمير صناعة الدواء المحلي بسبب إصراره علي استيراد أكثر من 80% من مدخلاتها ونقيب الصيادلة يهدد بمقاضاته
الوزير تخلي عن إجراء البحوث الدوائية بدعوي ارتفاع تكلفتها وفتح الباب أمام الأدوية الهندية والصينية المغشوشة بدخول السوق


اتهمت مذكرة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الغرف التجارية الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق بتدمير صناعة الدواء المحلية وتقديم وعود وهمية لرفع حجم صادرات الدواء المصري.

وقال المذكرة إن صناعة الدواء من أهم القطاعات الاستراتيجية حيث يعمل بها نحو 180 مصنعاً منها 110 علي الأقل كيانات انتاجية كبري.. وتتجاوز استثمارات قطاع الدواء نحو 20 مليار جنيه.. إلا أن هذا لا يمنع أن تطفو مجموعة من المعوقات التي تحد من حدوث طفرة انتاجية ومنها.. المذكرة غير الرسمية التي وصلت إلي الغرفة المتضمن مجلس إدارتها لمجموعة من أصحاب شركات الدواء التي طالبتهم فيها الصحة بتسعير الدواء في الداخل بطريقة تتماشي من حكم مجلس الدولة.. وحسب نص المذكرة التي أرسلتها غرفة الصناعات الدوائية هذا الشهر لوزارة الصحة «إن الوزير حاتم الجبلي لم يدرك بقراره هذا أنه يقضي علي صادرات صناعة الدواء حيث إن القرار هذا يقلل فرص التصدير خصوصاً أن الدول المستوردة للدواء المصري تشترط الحصول علي المنتجات المصرية بنفس سعرها المحلي.

كما اتهمت مذكرة الغرفة أن اصرار «الصحة» علي استيراد أكثر من 80% من مواد الصناعة الخام من الخارج والتخلي عن اجراء البحوث الدوائية المتطورة بدعوي أن تكلفتها عالية وصعوبة عملية تسجيل الدواء محلي الصنع فتح المجال أمام انتشار الأدوية الهندية والصينية والأدوية المغشوشة.

واتهمت المذكرة أيضا أن غياب وزارة الصحة وسعي وزيرها حاتم الجبلي لتحويل قطاع الصحة لقطاع ذاتي التمويل أدي إلي قيام بعض شركات الدواء «بتكهين» ماكينات انتاج الدواء وبيعها في مزادات سرية يقوم بعدها المشتري بتجهيزها وبيعها لمصانع بير السلم التي تنتج بدورها دواء يؤثر علي سمعة الدواء المصري.

وطالبت الغرفة في مذكرتها للوزير حاتم الجبلي وعلي لسان مكرم مهنا نائب رئيس الغرفة اشراك غرفة الصناعات الدوائية في هذا القرار لتوصيل وجهة نظر الوزارة لأصحاب المصانع ويؤكد مهنا أن 300 مليون جنيه حجم صادرات الدواء رقم ضئيل جداً بالمقارنة بدول أخري أحدث عهداً في هذه الصناعة رغم أننا نصدر لحوالي 70 دولة تقريباً منها رومانيا وانجلترا واليمن والسعودية.

ومن جهة أخري رفض نقيب الصيادلة التعليق علي الموضوع ولكنه اكتفي بأن وزارة الصحة إذا اقتربت مرة ثانية من الدواء فإننا سنقوم بتحريك الدعوي المقامة في مجلس الدولة.

أما أصحاب شركات الدواء فقد أعلنوا غضبهم من المذكرة التي جاءت من وزارة الصحة بخصوص هذا الأمر وقدموا خلال هذا الأسبوع خطابا لغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات شرحوا فيها تضررهم من هذا الاجراء ومن المنتظر في هذه الفترة أن تعرض علي الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة.