حصريا...الرئيس مبارك.. مع حياته
محمد حسني سيد سيد إبراهيم مبارك من مواليد 4 مايو 1928 (العمر 80 سنة) ، مشهور بالاسم حسني مبارك، هو رئيس جمهورية مصر العربية منذ 14 أكتوبر 1981 م، وهو الرئيس الخامس منذ قيام الجمهورية. تقلّد الحكم في مصر وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، بصفته نائب رئيس الجمهورية. و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. مارس كرئيس لمصر دورا مهما في المنطقة العربية وعُرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية الإسرائيلية.
حياتهولد حسني مبارك في كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، و بعد انتهائه من تعليمه الثانوي، التحق بالأكاديمية العسكرية و تخرج فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم الحربية. و في عام 1950 م، التحق بكلية سلاح الطيران وتصدّر دفعته بشهادة البكالوريوس بعلوم الطيران. تدرّج في السلم الوظيفي و في عام 1964 ترأّس الوفد العسكري المصري للإتحاد السوفييتي .مابين عامى 1967 و عام1972, و خلال حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل تم تعين مبارك مديرا للكلية الجوية و أركان حرب القوات الجوية المصرية, في 1972 أصبح قائداً للقوات الجوية و نائباً لوزير الدفاع. في أكتوبر 1973، قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر. و في إبريل من عام 1975، تم تعيين مبارك نائبا للرئيس أنور السادات. و في عام 1981، و بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر، انتخب مبارك من قبل أعضاء مجلس الشعب المصرى (البرلمان) رئيسا لجمهورية مصر العربية، و رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي.
- الرئيس مبارك متزوج من السيدة سوزان صالح ثابت و المشهورة بـالسيدة سوزان مبارك، و له ولدان هما علاء مبارك وجمال مبارك و له أيضا حفيدان.
الجدل حول حكم مباركأعيد انتخابه كرئيس للجمهوريـة خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية ويشكك الكثير في قانونية هذا الاستفتاء لأن الدستور لا يسمح بتعدد المرشحين ، و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل الماده 76 من الدستور المصري والتى تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالإستفتاء كما كان متبعا سابقا. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه
ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام .. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الاموال فقط .. كما انه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الاولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الاموال في مقدورات البلد و العمل لحسابهم الخاص بالرغم من هذا فان مصر إحتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار المباشر في 2007..
شهد عصره تزايد الاضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري (معظمهم إسلاميون وبينهم من يتهمون بالارهاب)، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي المعارض عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية" 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 37 مواطنا مصريا" حسب الكتاب..كما شهد عدة إعتصامات و إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة.
وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على إثر بعض السياسات الإقتصادية ،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي وقد أتخذت الأزمة الإقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار..
جسر مفترض بين مصر والسعوديةعارض الرئيس مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري، وكان سيمول من شركات النفط حيث أنه وحسب تخطيط رئيس الجمعية العربية للطرق الذي اقترح المشروع "كان سيمرر خط أنابيب تنقل النفط السعودي إلي المواني المصرية في البحر المتوسط عبر خط "سوميد" المصري للبترول"، وأيضا من تعريفة المرور علي الجسر، وكان سيكون أول جسر يربط قارتي أسيا ، وكان سيسهل من مرور الحجاج من وإلي مصر، وكان حسب اعتقادهم سيحدث حركة تجارية كان ستستفيد منه مصر والسعودية يقدر بمليارات الدولارات سنويا ولكن الرئيس رفض إنشائه حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ مشيرا "إلى الحاق الضرر بالمشاريع السياحية وافساد الحياة الهادئة والآمنة هناك مما يدفع السياح الى الهروب منها". وقُبل هذا الرفض حينها من قبل خبراء ومراقبين المصريين بدهشة وإستغراب لما ذكر أنه سيعود بنفع وجدوي إقتصادية مفترضة لكل من مصر والسعودية وتجاوز عدد السياح الأجانب إلى مصر في مايو 2007 عتبة ال9 ملايين سائح سنويا بدخل تجاوز 7.5 مليار دولار أمريكي سنويا
وفي الاطار نفى الرئيس مبارك في حوار صحفي علمه بأي مشروع مفترض لجسر بين مصر والسعودية، وأضاف في حوار صحفي مع جريدة المساء المصرية "أن ما أثير مؤخراً عن وضع حجر أساس الجسر البري لربط مصر بالسعودية مجرد إشاعة وكلام غير حقيقي لا أساس له من الصحة."يجدر الذكر أن الحكومتين المصرية والسعودية نفتا علمهما بنيتهما اقامة أي مشروع مزمع لانشاء الجسر، وكان الخبر قد ورد أولا في جريدة المدينة السعودية التي نقلته عنها جريدة الأهرام المصرية
التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس
رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل و ذلك للشروط التي وضعت للمرشحين و التي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الإنتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها إشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الإنتخابية بصورة واسعة ومكثفة ..وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصرى الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الاشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك
منقول
ولكن رأى الشخصى ان الرئيس مبارك من أعظم الرؤساء الذين حكموا مصر ولا شك اننا الان نعيش حياة من حرية الرأى ما كانت موجودة من قبل وكلنا يعلم ذلك
بل اشهدكم انى والله احب الرئيس مبارك بحق واحترمه احتراما شديدا وبالخصوص عقله الكبير
وهذا لابد ان يكون عليه كل شعب مصر العظيمة لاننا مأمورون بطاعة الحاكم , وهذا ما ورد فى القران والسنة ومن لم يعلم ذلك يقرأ فى موضوع طاعة الحكام
بل لابد من اجتماع الشعب على الرأى الصواب والذى يراه , هو من يحكم البلد لانه صاحب رؤيا ونظرة لا يعرفها عامة الناس
فلابد علينا جميعا ان نعمل على طاعة الحاكم وأولى الامر منا وندعوا الله لهم بالصلاح وسداد الرأى
وأذكر الجميع بأنه وردت نصوص فى السنة وأراء العلماء الاجلاء انه حتى لو كان الحاكم ظالم لابد من طاعته وامتثال اوامره
الخميس مايو 21, 2009 3:01 pm