أزمة غذاء أم أزمة أخلاق
احمد مصطفى
بي بي سي ـ لندن
مع تكرار الدعوات من الهيئات الدولية لاتخاذ اجراءات طارئة لمواجهة ازمة غذاء محتملة في العالم، يتوقع ان يغير غالبية سكان الارض من عاداتهم الغذائية.
ورغم ما يبدو من خطر مجاعة، الا ان كمية الغذاء التي تنتج وتحديدا المحاصيل الزراعية الغذائية، لم تشهد نقصا حادا بقدر ما ارتفعت الاسعار.
وضاعف من المشكلة ان تلك الاسعار العالية لا تعود على الفلاحين والمزارعين، وانما تذهب للشركات الكبرى والتجار العالميين في الحبوب والمحاصيل الزراعية.
ورغم زيادة الطلب على الاغذية، من حبوب ولحوم، خاصة من اقتصادات سريعة النمو الا ان العرض ليس بالسوء الذي تصوره التصريحات الحالية.
فالى جانب الضغط على الموارد هناك ايضا مضاربات وسوء توزيع وممارسات احتكارية وانتهازية تسهم في دفع الامور الى ازمة. الانفاق على الغذاء
بداية نشير الى ان الدول الفقيرة والنامية، حتى الزراعية منها، هي التي تعاني أكثر من أزمة الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء في العالم على ما يبدو.
ذلك ان اهمية الغذاء في الانفاق الاجمالي للمستهلكين تتناسب عكسيا مع مستويات الدخل.
فعلى سبيل المثال يمثل الغذاء 60 في المئة من سلة الاستهلاك للسكان في افريقيا جنوب الصحراء، فيما لا يمثل اكثر من 30 في المئة في الصين و10 في المئة فقط في الولايات المتحدة، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
اما اسباب الضغط على المعروض الغذائي في الاسواق العالمية فبعضها موسمي مثل الجفاف الذي ضرب المحصول الاسترالي من القمح وأدى الى تراجع محاصيل المغرب في الموسم الماضي على سبيل المثال، او الصقيع الذي اضر بالزراعة السورية والاردنية مثلا هذا الموسم.
وان كانت تلك الظروف المناخية تغيرت الى الافضل، وتحسن المحصول في معظم تلك المناطق التي تضررت من قبل. تغيرات المناخ
هناك شبه اجماع على ان اضطراب النمط المناخي التقليدي يعود الى اضرار البشر بالبيئة، وهو الضرر الذي تسببت في معظمه تاريخيا الدول الصناعية الغنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان.
ومما يزيد من كون الأزمة أزمة غنى وفقر ان الدول الصناعية، تريد الاستعاضة عن الوقود التقليدي بوقود حيوي من المنتجات الزراعية.
وينعكس ذلك على المعروض من الغذاء، فدول اميركا اللاتينية مثلا مطلوب منها تحويل قدر كبير من الذرة والقمح الذي تنتجه الى ايثانول لتموين السيارات الاميركية والاوروبية بوقود رخيص.
وطبعا تجد تلك الدول الزراعية الجنوبية ان الوقود من الزراعة اربح لها من بيع الحبوب، دون إدراك لعواقب ذلك على تغذية مواطنيها والعالم.
أضف الى ذلك تدمير الغابات لصالح صناعات الأخشاب الكبيرة وتجريف الأراضي. وكل تلك التعديات البيئية تأتي من العالم الصناعي الغني وشركاته الكبرى.
وحسب تقارير منظمات الامم المتحدة مؤخرا يستمر القضاء على الغابات بمعدل 130 الف كيلومتر مربع سنويا في الغابات الاستوائية. ولم يعوض ذلك الا بنحو 30 الف كيلومتر مربع من الغابات المستزرعة مابين 1990 و2005.
كما أن استصلاح الغابات في حوض الامازون اخذ في التباطؤ، ونسبة الاراضي المحمية في العالم الان هي 12 في المئة.
كما ان نسبة كبيرة من الاراضي الزراعية تتعرض للاستغلال الكثيف، ما يؤدي الى تاكل التربة (التبوير او التجريف) وهو تطور لا يقل خطورة عن التغيرات المناخية السلبية. طلب ومضاربات
وتعني زيادة الطلب على المواد الغذائية انه بحلول عام 2030 ستحتاج الدول النامية الى 120 مليون هكتار اضافية من الاراضي الزراعية لتغذية سكانها.
وتقدر تلك التقارير ان الدول التي تعاني نقصا غذائيا ومحدودية دخل ستنفق هذا العام اكثر من 28 مليار دولار ـ بأقل تقدير ـ على استيراد الحبوب، أي ضعف ما انفقته عام 2002.
وإضافة إلى ما سبق، يسهم كبار أثرياء العالم في زيادة أسعار الغذاء عبر المضاربة على اسعاره وتحقيق مئات المليارات من الدولارات من الارباح السهلة والسريعة على حساب المليارات من فقراء العالم.
ذلك أن صناديق التحوط وصناديق الاستثمار الخاصة دخلت سوق السلع بكثافة هروبا من عدم اليقين الذي ساد الاسواق المالية وانهيار العملة الامريكية، الدولار.
حتى صناديق الثروات السيادية، التي غالبا ما تستثمر في السندات والاصول العقارية بدأت في تنويع محافظها الاستثمارية عبر دخول اسواق السلع.
كل ذلك ادى الى ارتفاع اسعار تلك السلع، ومنها الزراعية والغذائية، عبر المضاربات الهائلة على عقودها الاجلة. اجراءات حمائية
ومما ضاعف من مشكلة اسعار الغذاء، اكثر من حجمها الحقيقي، لجوء بعض الدول المصدرة للمنتجات الزراعية والغذائية الى فرض قيود على الصادرات.
بدأت بذلك دول كبيرة مثل روسيا العام الماضي وتبعتها دول اخرى كتايلاند والارجنتين والهند وغيرها.
زادت تلك الدول من رسوم التصدير للحفاظ على المحاصيل متوفرة في السوق المحلي، في محاولة للابقاء على الاسعار منخفضة تفاديا لتوترات سياسية واجتماعية.
ومن شأن تلك الاجراءات الحمائية زيادة حساسية السوق، في ظل مضاربات المستثمرين، واستمرار ارتفاع الاسعار.
وبلغ الامر الى حد ذكر بعض التقارير الصحفية ان الدول المصدرة للثروة الحيوانية ومنتجاتها تفكر في تكوين تكتل لضبط سوقها، على غرار منظمة اوبك للدول المصدرة للنفط.
موضوع من BBCArabic.com
الإثنين أبريل 28, 2008 12:45 pm