تباين الآراء في الشارع المصري بعد حديث مبارك لـ"العربية"

بين مؤيد ومعارض لمحاكمته


تباين الآراء في الشارع المصري بعد حديث مبارك لـ"العربية"


الإثنين 07 جمادى الأولى 1432هـ - 11 أبريل 2011م


أحدث خطاب الرئيس السابق حسني مبارك صدىً واسعاً ليس على الصعيد السياسي فحسب، ولكن أيضاً بين المواطنين، فالخطاب أعاد التباين مرة أخرى إلى الشارع بين من يرى أنه أثار غضب الكثيرين ممن يريدون محاسبة مبارك بصورة عاجلة حتى يهدأ المتظاهرون، وبين آخرين يؤكدون أنه لا يجب أن يخضع مبارك لأي محاكمات استثنائية.

محمد عبد الستار الذي يعمل حارساً لأحد العقارات في منطقة وسط القاهرة، قال إن الرئيس الأسبق لا يقول الصدق فيما يخص ثروته وثروة أبنائه، وأنه لايمكن لأي شخص عاقل أن يصدق ما قاله في خطابه وبدا وكأنه يخاطب شعبا آخر.


بينما قال سيد (سائق تاكسي) إنه لا يعنيه محاكمة مبارك في الوقت الراهن، وما يهمه الآن هو أن يعود الهدوء مرة أخرى إلى الشارع، فالفوضى الموجودة لن يستفيد منها أحد، فأرزاق الكثيرين قطعت جراء التظاهرات التي باتت تحدث بصورة يومية والتي لن تؤدي وفق رأيه إلا إلى مزيد من السوء.

بينما سيطر الغضب على أحمد (صاحب محل بقالة) الذي أثار الخطاب استغرابه وقال إنه كان يجب على مبارك أن يستهله باعتذار للشعب والثورة قبل أن يقول إنه نظيف اليد هو وأبناؤه، وهو الأمر الذي لن يصدقه أحد مهما حدث، فالفساد الذي استشرى في مصر لا يمكن أن لا يكون الرئيس مشاركا فيه، مشيرا أن مبارك لديه حسابات سرية بأسماء وهمية في الخارج.

واستغرب محمد (كهربائي) التحرك السريع للنائب العام للتحقيق مع مبارك وأسرته بعد الخطاب وهل كان النائب العام في انتظار هذا الحديث الذي أكد فيه مبارك أنه لا يمانع في التحقيق معه، مشيرا إلى أن هذا يثير الشكوك لدى المواطن، مؤكدا أنه على المسؤولين عسكريين ومدنيين ألا يستخفوا بعقل الشعب المصري.
وأشار عبد الله (ترزي) إلى أن الرئيس يجب أن يوضح للشعب أين ذهبت أموال الشركات التي بيعت في عهده، وأين المليارات التي خرجت من البلاد، وكيف أصبح أبناؤه شركاء في العديد من المشروعات والشركات.

ويرى زكي جلال (فني تكييف) أنه لا يجب أن ينسى الكثيرون ممن يهاجمون مبارك أنه ساهم في استقرار مصر بعد فترات طويلة من الحروب، كما أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه لم يكن دمويا أثناء الثورة كما فعل العديد من حكام العرب.
هذا التباين في الآراء يبدو أنه سيستمر لفترة غير قصيرة، لاسيما في كل ما يتعلق بالرئيس السابق وأسرته الذين يؤكد المجلس العسكري أنهم لن يكونوا فوق القانون بأي حال من الأحوال.