أول حكم بالإعدام ضد شرطي مصري قتل 18 متظاهراً فى "جمعة الغضب"

بعد ثلاثة أشهر من مجزرة قتل المتظاهرين


أول حكم بالإعدام ضد شرطي مصري قتل 18 متظاهراً فى "جمعة الغضب"


الأحد 19 جمادى الثانية 1432هـ - 22 مايو 2011م


أصدرت محكمة مصرية حكماً غيابياً بالإعدام على أحد رجال الأمن المتهمين بقتل 18 من المتظاهرين في 28 من يناير الماضي، المعروف إعلاميا باسم "جمعة الغضب".

وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الهارب محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته "محمد السني" ويعمل أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء – أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة - إلى مفتي الجمهورية فيما نسب إليه من وقائع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بطريقة عشوائية في حي الزاوية الحمراء في ذلك اليوم، ورفضت المحكمة طلب الدفاع التأجيل إلى حين إعلام المتهم بما نسب إليه من اتهامات، مؤكدة أن المتهم هارب والأدلة ثابتة عليه.

وأعطت المحكمة مهلة لمفتي الجمهورية مدتها شهر، لإبداء رأيه النهائي قبل النطق بالحكم فى جلسة 26 من الشهر القادم.


وتعني إحالة الأوراق إلى المفتي في القانون المصري صدور حكم بالإعدام، وفي العادة فإن رأي المفتي استشاري.

وأكد بعض من أهالي المجني عليهم الذين تواجدوا على باب المحكمة لمتابعة الحكم، أن محمد السني ارتكب مجزرة بشعة في حي الزاوية الحمراء حيث أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين لمدة خمس ساعات متواصلة دون أن يوقفه أحد.

وأشاروا إلى أن حكم المحكمة عادل، إلا إنهم ينتظرون تنفيذ قرار إعدامه فى ميدان عام فى الشارع مثلما فعل مع ذويهم، مطالبين بأن ينال العادلي ومساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين نفس الحكم ليكونوا عبرة للشعب المصري كله، وخير ختام لحكم بوليسي استمر 30 عاما.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال 57 شاهدا من أهالي المجني عليهم حيث أجمعوا جميعا على أن أمين الشرطة محمد السني ارتكب تلك المجزرة في ضوء النهار وأمام مقر قسم الشرطة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس السبت محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير إلى يوم 26 من الشهر القادم، وذلك فى أقصر جلسة شهدتها المحكمة حيث لم تتعد الثلاث دقائق بسبب حالة الهرج التى سادت القاعة، في الوقت الذي نظم فيه أسر القتلى والمصابين مظاهرة أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص من العادلي ومساعديه.

الإعدام لأمين شرطة..أول حكم في جريمة قتل الثوار

في أول حكم رادع علي قتلة متظاهري ثورة 25 يناير.. قررت محكمة جنايات القاهرة في أولي جلساتها أمس غيابياً بإحالة أوراق القضية المتهم فيها محمد إبراهيم عبدالمنعم أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بقتل 18 وإصابة 3 آخرين من المتظاهرين يوم جمعة الغضب إلي فضيلة المفتي وتحديد جلسة 26 يونيه القادم للنطق بالحكم.. كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب وحبسه.. عقب صدور القرار سادت علامات الارتياح علي وجوه أهالي الضحايا وصاحوا مهللين "الله أكبر.. يحيا العدل".
صدر القرار برئاسة المستشار جمال القيعوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد وأمانة سر عامر علي وأحمد جاد.
بدأت وقائع الجلسة في الثانية ظهراً بعدما اعتلت هيئة المحكمة المنصة وتبين عدم حضور المتهم ثم تلا إسلام رمضان رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية قرار الإحالة التي تتضمن قيام المتهم "هارب" في 28 يناير الماضي بالزاوية بقتل المجني عليهم بأن اطلق وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه الميري قاصداً قتلهم.
طلب المدعون بالحق المدني المحكمة بإعلان المتهم في محل عمله بوزارة الداخلية حيث ان الوزارة تتقاعس في إحضاره.

وبدأ الحساب: إحالة أمين الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين لـ«المفتى» من أول جلسة

أحالت محكمة جنايات القاهرة محمد إبراهيم عبدالمنعم، الشهير بـ«محمد السنى»، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع رأيه فى إعدامه، لاتهامه بقتل ١٨ شخصاً وإصابة ٣ آخرين، أمام القسم خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير، مع سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وحددت جلسة ٢٦ يونيو المقبل، للنطق بالحكم.
استقبل أهالى الضحايا القرار بالزغاريد والتصفيق الحاد، وهتفوا «يحيا العدل»، فحاول حرس المحكمة منعهم، إلا أن رئيس المحكمة أمر بتركهم للتعبير عن فرحتهم.
ورفضت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار جمال القيسونى، وعضوية المستشارين شعبان شامى، وإبراهيم عبيد، وحضور محمد ماهر، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد، فى أولى جلسات نظر القضية أمس، الاستماع إلى طلبات دفاع المتهم، بسبب هروبه وعدم حضوره التحقيقات، مما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بين الدفاع وهيئة المحكمة، فقال رئيس المحكمة إنه يطبق القانون فى قراراته. وشهدت الجلسة اشتباكات بين أهالى الضحايا ورجال الشرطة، بسبب محاولتهم دخول المحكمة بالقفز من أعلى السور، بعد انتشار شائعة أن ضباط الشرطة يخفون المتهم، ولم يصدقوا أنه مازال هارباً.
وحضر الأهالى من الثامنة صباحاً، فيما بدأت الجلسة فى الثانية والنصف بعد الظهر، والتفوا حول المحكمة رافعين لافتات وصور ذويهم من المتوفين والمصابين، وظلوا يرددون «القصاص من السفاحين».
كانت النيابة قد أحالت المتهم الهارب إلى محكمة الجنايات، بعد أن نسبت إليه التحقيقات أنه فى يوم ٢٨ يناير الماضى قتل ١٨ شخصاً عمداً، ودون سبق إصرار وترصد، بأن أطلق على المتظاهرين وابلاً فى الأعيرة النارية قاصداً قتلهم وترويع باقى المتظاهرين ليتفرقوا، الأمر الذى تسبب فى مقتل ١٨ منهم، وإحداث الإصابات الواردة فى التقارير الطبية لـ٣ آخرين.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297755